"عقوبة جماعية للبسطاء".. النائب أحمد خليل يتقدم بطلب إحاطة بشأن العدادات الكودية وفواتير الكهرباء
تقدم أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، ورئيس الهيئة البرلمانية لـحزب النور، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيق قرار محاسبة العدادات الكودية بأثر رجعي وعلى الشريحة السابعة، وهي الشريحة الأعلى من حيث قيمة الاستهلاك.
محاسبة العدادات الكودية
وأكد النائب أحمد خليل خير الله، في طلب الإحاطة، أن تطبيق قرار وزارة الكهرباء الخاص بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق الشريحة السابعة يمثل أعباءً إضافية كبيرة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرًا إلى أن القرار لا يراعي الأوضاع المعيشية لعدد كبير من الأسر.
وأوضح أن هذا الإجراء يتحول عمليًا إلى ما وصفه بـ«العقوبة الجماعية»، حيث يطال فئات من المواطنين البسطاء الذين اضطروا إلى استخدام العدادات الكودية نتيجة تعثر إجراءات تقنين الأوضاع لأسباب إدارية وإجرائية خارجة عن إرادتهم، وليس بهدف التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وأشار إلى أن المحاسبة بأثر رجعي، إلى جانب احتساب الاستهلاك على الشريحة الأعلى سعرًا، يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وكبير في قيمة فواتير الكهرباء المنزلية، وهو ما يهدد الاستقرار المعيشي للأسر، ويتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وضع منظومة محاسبة عادلة ومتدرجة
وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في القرار، والعمل على وضع منظومة محاسبة عادلة ومتدرجة، تراعي طبيعة الاستهلاك وتفرق بين الاستخدام السكني والاستخدام التجاري، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
كما شدد على أهمية تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية بدلًا من فرض مديونيات كبيرة عليهم، مؤكدًا أن تبني سياسات مرنة وعادلة يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد أحمد خليل خير الله أن الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب يفرض ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية بأسعار عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري.