أحمد جبيلي: التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية ويجب تطبيقه بضوابط دقيقة
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم.
ضرورة آليات دقيقة لحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل
وشدد على ضرورة أن يتم تطبيق هذه الخطوة وفق آليات دقيقة ومدروسة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن الدعم النقدي يمنح الأسر مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها بدلًا من الاقتصار على سلع محددة قد لا تتناسب مع أولويات كل أسرة.
وأشار إلى أن نجاح تطبيق الدعم النقدي يتطلب وجود قاعدة بيانات محدثة ودقيقة تضمن عدم استبعاد أي مستحق، إلى جانب وضع معايير عادلة وشفافة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
التضخم وتغير الأسعار أبرز التحديات
وأوضح جبيلي أن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة مراعاة معدلات التضخم المتزايدة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم النقدي يجب أن ترتبط بالتغيرات الاقتصادية حتى لا تتآكل القدرة الشرائية للمواطن مع الوقت.
وأكد أن أي تقييم لقيمة الدعم يجب أن يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ومستلزمات الحياة اليومية، لافتًا إلى أن المواطن يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة تستوجب مراجعة دورية لقيمة الدعم النقدي لضمان تحقيق أهدافه.
وشدد على أن التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مع استمرار برامج الدعم المختلفة بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل.
وطالب النائب بإطلاق حوار مجتمعي واسع قبل التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة، يضم الحكومة والبرلمان والخبراء الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين ترشيد الإنفاق الحكومي وضمان عدم تأثر المواطنين سلبًا.