"خطة النواب": جهات حكومية ترفض موافاتنا بالبيانات.. ووزارة المالية تتجاهل ملاحظات "المركزي للمحاسبات"

شهد مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، حيث تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات وعددًا من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، بما يحقق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، لتحقيق مستهدفات الدولة.

التوصية بإعداد تشريع لمركز مالي مجمع للدولة

وطالب التقرير وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، ليعكس أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها.

كما أوصت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة حتى 30 يونيو 2025، يمكن الاسترشاد به في التقييم المالي.

ملاحظات حول عدم استكمال البيانات المطلوبة من جهات حكومية

وكشف التقرير أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024/2025، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، إلا أن عددًا من الجهات لم تقدم البيانات المطلوبة، وتشمل: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، وديوان عام وزارة التموين، وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية.

وأوصت اللجنة الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة إرسال البيانات المطلوبة، وعدم تكرار هذا التقصير.

انتقادات لوزارة المالية بشأن التسويات المحاسبية

وأكد التقرير أن وزارة المالية لم ترد على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم إجراء العديد من التسويات التعديلية المطلوبة، وفقًا لما ورد في تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية لموازنات الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية.

وأشار التقرير إلى وجود مخالفات تتعلق بالخصم على استخدامات بعض الأبواب بالموازنة بدلًا من أبواب أخرى، أو تسجيل مصروفات لا تمثل سدادًا لأعباء قروض، أو عدم إدراج بعض المصروفات ضمن باب الدعم وخفض تكاليف المعيشة، بالمخالفة لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

تعطل محطات طاقة شمسية وملاحظات رقابية

كما رصدت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الاستفادة من 19 محطة للطاقة الشمسية، بسبب عدم الانتهاء من الأعمال كمنظومة متكاملة في المواعيد المحددة، حيث تم استلام بعض المحطات منذ عام 2017 دون تشغيلها بسبب ملاحظات فنية، فيما توقفت أعمال بعض المحطات الأخرى نتيجة مخالفة الشركة المنفذة لشروط التعاقد في محافظة أسيوط.