مروة صالح: تعميم الطاقة الشمسية "ضرورة أمن قومي" لتحسين جودة حياة المواطنين

تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، بهدف إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن المقترح يأتي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري، وما نتج عنها من تأثيرات على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد القومي، بما يستدعي تبني حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية.

تغطية واسعة لقطاعات الاستهلاك

ويستهدف المشروع قطاعات متعددة تشمل المنازل والمجمعات السكنية والمولات التجارية والجهات الحكومية والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض الفواتير وتقليل الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.

مكاسب اقتصادية وبيئية

وأكدت النائبة أن المشروع يحمل عوائد استراتيجية للدولة، من بينها خفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الداعمة للالتزامات البيئية لمصر، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تقليل استيراد الوقود، ودعم الصناعة من خلال خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، اقترحت النائبة توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة تمتد من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء بحيث تقل قيمة القسط عن الوفر المحقق، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وبرامج تمويل التحول الأخضر ومؤسسات التمويل التنموي والبنوك الوطنية.

كما دعت إلى إنشاء شركة أو كيان وطني يتولى عمليات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة الدورية، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

إطار مؤسسي وخطة تنفيذ مرحلية

وتضمن المقترح إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات للتنفيذ، ووضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

واختتمت النائبة مقترحها بعدد من التوصيات، أبرزها إطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أمن الطاقة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتسق مع رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.