مرثا محروس: موافقة الحكومة على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين خطوة تشريعية مهمة طال انتظارها
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب السابق وأمين عام المواطنة بحزب حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تمثل خطوة تشريعية مهمة طال انتظارها، نحو تنظيم أكثر وضوحًا وعدالة لملف الأحوال الشخصية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت محروس أن أهمية هذا القانون لا تقتصر على كونه يجمع شتات نصوص قانونية كانت متفرقة، بل تمتد إلى كونه نتاج حوار مجتمعي واسع وتوافق بين مختلف الطوائف المسيحية، بما يعزز من قبوله المجتمعي ويمنحه قوة حقيقية عند التطبيق.
وأضافت أن المشروع يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة، خاصة مع السعي لتحقيق قدر من الاتساق في القضايا غير العقائدية، مثل الحضانة والرؤية، بما يحقق التوازن بين الخصوصية الدينية ومبادئ العدالة والمساواة.
وشددت على أن التحدي الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في حسن تطبيق القانون وضمان تحقيقه للعدالة المنشودة، خاصة في القضايا الأكثر حساسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإصلاح تشريعي شامل في منظومة قوانين الأسرة في مصر.
