النائب مصطفى البنا: قوانين الأسرة الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء الإنسان
أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، تمثل "ثورة تصحيحية" في مسار العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية قررت اقتحام هذا الملف الشائك الذي ظل "حقل ألغام" لسنوات طويلة، واضعةً حداً لمعاناة ملايين الأسر المصرية خلف جدران المحاكم.
وأوضح "البنا"، في تصريح صحفي اليوم، أن الفلسفة التي تقوم عليها القوانين الجديدة هي إعلاء "مصلحة الطفل" فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن التشريع القادم سيضع حداً نهائياً لظاهرة "النكاية" والتعنت التي كان يمارسها البعض في ملفات النفقة والرؤية والحضانة. وأضاف: "الرئيس وجه بصياغة قانون لا ينتصر لطرف على حساب آخر، بل ينتصر لتماسك الأسرة المصرية بوصفها النواة الأولى والأهم في بناء الدولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون "صندوق دعم الأسرة المصرية" هو "عبقرية سياسية وإنسانية"، حيث تتحول الدولة بموجبه من دور المشرع إلى دور "الراعي المباشر" الذي يضمن حياة كريمة للأطفال فور حدوث النزاع، لافتاً إلى أن هذا الصندوق يقطع الطريق على أي محاولة لابتزاز الطرف الأضعف مادياً، ويجعل من استقرار الطفل "مسؤولية سيادية" للدولة المصرية.
وشدد على أن تقديم القوانين الثلاثة (المسلمة والمسيحية والصندوق) في توقيت واحد يعكس شمولية الرؤية الوطنية، ويبرهن على أن الدولة تسعى لتحقيق استقرار مجتمعي شامل لكافة مواطنيها. وشدد البنا على أن مجلس النواب سيتعامل مع هذه التوجيهات بأقصى درجات الجدية والسرعة، لإخراج تشريعات عصرية تليق بـ "الجمهورية الجديدة" وتقضي على البيروقراطية القضائية التي استنزفت الأسر المصرية لعقود.
