قيود العمالة الأجنبية تعرقل نمو الشركات الناشئة.. طلب إحاطة للحكومة

تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن عدم ملاءمة أحكام القرار رقم 146 لسنة 2019 الخاص بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، مع احتياجات الشركات الناشئة ومتطلبات دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

تنظيم عمل الأجانب

وأوضح نجاتي، في طلبه، أن القرار يُعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم عمل الأجانب في سوق العمل المصري، إلا أن مرور أكثر من ست سنوات على صدوره، بالتزامن مع التطورات الكبيرة التي شهدها السوق، خاصة في مجال دعم الشركات الناشئة، جعله بحاجة إلى مراجعة وتحديث بما يتماشى مع هذه المتغيرات.

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشركات الناشئة، من خلال جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي شاركت فيها وزارة العمل كطرف رئيسي في وضع ميثاق الشركات الناشئة، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود معوقات تنظيمية تحد من تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز هذه التحديات، عدم إتاحة تقديم طلبات استثناء من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية المحددة بـ10%، بالنسبة للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف كشركات ناشئة، فضلاً عن غياب توجيهات واضحة لتسهيل النظر في هذه الطلبات، بما يعيق قدرة تلك الشركات على استقدام الكفاءات الأجنبية المتخصصة اللازمة للنمو.

دعم الشركات الناشئة

وأكد نجاتي أن دعم الشركات الناشئة يتطلب توفير قدر من المرونة في القواعد المنظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على فرص العمالة الوطنية، وتمكين الشركات من الاستعانة بالخبرات الدولية في المجالات الدقيقة.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من توصيات تسهم في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.