أيمن محسب: الحزمة الاستثمارية الموحدة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن العمل على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، تعكس بوضوح إدراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في المرحلة الحالية، كما تؤكد الحاجة الملحّة للانتقال من المعالجات الجزئية والحلول المؤقتة إلى تبني رؤية شاملة تقوم على التنسيق المؤسسي الكامل وتوحيد السياسات والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
الحوافز الاستثمارية الجديدة
وأشار محسب إلى أن توجيه رئيس الوزراء بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة متكاملة، يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، يحمل رسالة طمأنة قوية وواضحة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويعكس التزام الدولة الجاد بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، واضحة المعالم، وقابلة للتنبؤ، وهو ما تشتد الحاجة إليه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأهمية الحقيقية للحزمة الاستثمارية الجديدة لا تقتصر فقط على حجم الحوافز التي تتضمنها، وإنما تكمن في ربط هذه الحوافز بمؤشرات اقتصادية محددة وأرقام قابلة للقياس والمتابعة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء بشكل صريح.
وأضاف أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه دور محوري في متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتلك المؤشرات، والعمل على تحويلها إلى خطط تنفيذية واقعية وفعالة على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة، باعتبارها قطاعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يعكس توجهًا واعيًا نحو المجالات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، والمساهمة في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
المزايا القانونية للمستثمرين
وشدد النائب أيمن محسب على أن تفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين الحالية يُعد مطلبًا ملحًا، من أجل تعظيم استفادة المستثمرين من المزايا القانونية القائمة بالفعل، والتي يعوق الاستفادة منها في كثير من الأحيان تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المعنية.
وأكد ضرورة دعم أي جهد جاد يستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرعة تنفيذها على أرض الواقع، والالتزام الكامل بمبادئ الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز بين مختلف القطاعات والفئات الاستثمارية.
نجاح رؤية الحوافز الاستثمارية
وأوضح محسب أن نجاح الرؤية الحكومية المتعلقة بالحوافز الاستثمارية يتطلب، بالتوازي مع إقرار الحوافز، تطوير منظومة الإجراءات الإدارية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة النشاط الاستثماري.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر فقط على تقديم حوافز مالية أو ضريبية، بل يمتد ليشمل توفير بيئة تنظيمية مرنة، وقواعد واضحة ومستقرة، تضمن سرعة اتخاذ القرار واستمرارية السياسات.
وشدد على أهمية الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب القادم بالتعاون مع الحكومة، من خلال مراجعة أي معوقات تشريعية أو تنظيمية قد تعرقل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة ودعم مسار التنمية الشاملة.
