الإيجار القديم.. عبد النبي: مد فترات التقديم للوحدات البديلة لن يحل الأزمة ونحتاج خطة واضحة| خاص
أسامة أبو الدهب
علق النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، على قرار الحكومة بمد فترة التقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة، مثل مد فترات التقديم بشكل متكرر، لن تكون كافية لمعالجة الأزمة بشكل جذري.
مد فترة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
وأوضح عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”، أنه سبق وطالب بضرورة التعامل بواقعية مع طبيعة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين خلال الفترة الماضية لم يتجاوز 66 ألف مواطن، مشددًا على أهمية وجود خطة حكومية واضحة ومحددة، خاصة أن القانون ينص صراحة في مادته الثامنة على مسؤولية وزارة الإسكان في توفير سكن بديل مناسب للمستحقين، وهو ما يتطلب حصرًا دقيقًا لعدد الوحدات المطلوبة، والتي قدرها بما لا يقل عن 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق زيادة طفيفة في أعداد المتقدمين.
وأضاف عبد النبي أن مسألة مد التقديم كل ثلاثة أشهر لن تسهم في حل الأزمة، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية واضحة تعتمد على بيانات دقيقة وخطة تنفيذية محددة.
وحدات سكنية مماثلة
وفيما يتعلق بطبيعة السكن البديل، أشار إلى ضرورة الالتزام بمبدأ “السكن المماثل” كما نص عليه القانون، موضحًا أن ذلك يعني توفير وحدات في مناطق مماثلة، مثل سكان الزمالك، من خلال استغلال الأراضي المتاحة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير أراضٍ وبناء وحدات سكنية مماثلة.
كما أكد أن العدالة تقتضي مراعاة نفس مستوى السكن من حيث المساحة والتقسيم، بحيث يحصل من يمتلك شقة مكونة من خمس غرف على وحدة مماثلة، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الوحدات، مشيرًا إلى أن أغلب المتضررين من هذه الأزمة من كبار السن وأصحاب المعاشات المحدودة.
ولفت إلى أنه سبق وطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، داعيًا الحكومة إلى التعامل بواقعية مع هذه الفئات.
وأوضح عبد النبي أنه تواصل مع وزيرة الإسكان الجديدة لمناقشة هذه التحديات، خاصة في دائرته بقصر النيل، والتي تضم مناطق مثل جاردن سيتي وشارع القصر العيني والزمالك، مؤكدًا وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالإيجار القديم في هذه المناطق.
وأشار إلى أن أزمة الإيجار القديم تتركز بشكل كبير في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والتي تمثل نحو 80% من حجم المشكلة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المتأثرة يصل إلى نحو مليون وحدة سكنية، بما يعادل قرابة 5 ملايين مواطن.
