لماذا اختفت العملات المعدنية؟ الشيوخ يفتح الملف الاثنين بتحرك من النائب باسم كامل

تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لعقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 6 أبريل، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية من التداول، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المعاملات اليومية للمواطنين وكفاءة الدورة النقدية في السوق.

أزمة اختفاء العملات المعدنية

وجاء الاقتراح موجهًا إلى كل من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استنادًا إلى نص المادتين (113) و(114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح أنه تم رصد تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في توافر العملات المعدنية المتداولة، خاصة فئات الجنيه والنصف جنيه وغيرها، وهو ما تسبب في صعوبات ملحوظة في إتمام المعاملات المالية الصغيرة، إلى جانب تأثيره على خدمات المواصلات العامة وبعض الأنشطة التجارية ذات القيمة المحدودة.

تكلفة اصدار العملة المعدنية

وأشار إلى أن هناك تقارير متعددة ترجح أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع هذه العملات مقارنة بقيمتها الاسمية قد يكون من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، لافتًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض الأفراد أو الجهات إلى جمع العملات المعدنية وإعادة بيعها كخردة أو صهرها لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يمثل إهدارًا للأصول النقدية ويؤثر سلبًا على انتظام تداولها في الأسواق.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات لمواجهة الأزمة، من أبرزها التوسع في طرح كميات كافية من العملات المعدنية، وضمان توافرها بشكل منتظم في البنوك والأسواق، بما يلبّي احتياجات المواطنين اليومية.

صهر العملات المعدنية

كما دعا إلى تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات المعدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات بحيث تكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها الاسمية، بما يحد من فرص استغلالها.

وشمل المقترح أيضًا التوسع في تطبيق وسائل السداد الرقمية، خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع والدمغات، بهدف تقليل الضغط على استخدام العملات المعدنية، فضلًا عن دراسة إصدار فئات مساعدة أو بدائل مناسبة تسهم في تسهيل المعاملات النقدية اليومية.

وأكد مقدم الاقتراح أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، والحفاظ على الأصول المالية للدولة.