تحرك برلماني بشأن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين 

في تحرك برلماني عاجل يعكس تصاعد القلق إزاء التطورات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، تقدم عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى هشام بدوي، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن ما تم تداوله حول صدور قانون أو قرار يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأوضح النائب في نص بيانه، المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن ما أُثير بشأن إباحة إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خرقًا جسيمًا لـ الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفته الصريحة لـ اتفاقيات جنيف، التي تنص على ضرورة حماية الأسرى وضمان معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الظروف.

وأكد عماد الغنيمي أن هذه الخطوة، في حال صحتها، تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا واضحًا لكافة الأعراف الدولية والقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة، مشددًا على أن المساس بحقوق الأسرى يُعد تجاوزًا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني.

وطالب النائب بضرورة تحرك المجتمع الدولي، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية، بشكل فوري وحاسم لوقف أي إجراءات من شأنها تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.

كما شدد على أهمية اتخاذ موقف دولي واضح وصارم يضمن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية الحقوق الأساسية للأسرى، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية في ظل النزاعات.