إيهاب منصور يحاصر الحكومة.. أول تحرك برلماني ضد زيادة اسعار تذاكر المترو|خاص

وجه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتقادات حادة للزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدًا أنها تأتي استمرارًا لسياسات تُفرض دون دراسة كافية أو حوار مجتمعي حقيقي، وفي ظل تجاهل واضح للضغوط المعيشية التي يتحملها المواطنون.

مبرر الزيادة غير المفهوم

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ“البرلمان”، إنه اطّلع على بيان الحكومة الخاص بزيادة الأسعار، إلا أن ما ورد فيه يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن نسب الزيادة في بعض التذاكر وصلت إلى نحو 25%، وهو ما يتزامن مع زيادات سابقة في أسعار المحروقات خلال أيام قليلة، تراوحت ما بين 14% إلى 30%، متسائلًا: كيف يمكن للمواطن أن يواكب هذه الزيادات المتلاحقة، ومن أين سيوفر الموارد اللازمة لتحمّلها؟

وأضاف أن البيان تضمّن مبررًا وصفه بغير المفهوم، وهو الإشارة إلى ارتفاع أجور العاملين في الهيئات التابعة للنقل كأحد أسباب زيادة الأسعار، معتبرًا أن هذا التبرير غير دقيق وغير موفق، ويعطي انطباعًا خاطئًا بأن العاملين أصبحوا عبئًا، في حين أن واقع الأجور لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية، ولا يمكن بأي حال تحميلهم مسؤولية هذه القرارات.

توقيت الزيادات مثير للتساؤلات

وأكد منصور أن المقارنة مع أوضاع العاملين في دول أخرى تُظهر بوضوح الفجوة الكبيرة في مستويات الدخل، وهو ما يعزز من رفض هذا الطرح، مشددًا على أن تحسين أوضاع العاملين يجب أن يكون هدفًا بحد ذاته، وليس مبررًا لزيادة الأعباء على المواطنين.

وتابع أن توقيت هذه الزيادات يثير مزيدًا من التساؤلات، خاصة مع إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد موازنة العام المالي 2026/2027، دون أن يصاحب ذلك إعلان واضح بشأن زيادات حقيقية في الأجور أو الحد الأدنى للأجور، متسائلًا عما إذا كانت هناك نية لتأجيل هذه القرارات أو الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأشار إلى أن المشكلة الأعمق تكمن في غياب دراسات واضحة تُعرض على البرلمان، موضحًا أنه على مدار سنوات عمله النيابي، نادرًا ما شهد تقديم دراسات متكاملة يمكن مناقشتها والبناء عليها للوصول إلى بدائل أفضل، لافتًا إلى أن إدارة الملف الاقتصادي لا يجب أن تقتصر على البحث عن مصادر سريعة لزيادة الإيرادات عبر تحميل المواطنين أعباء إضافية.

إعداد بيان عاجل 

وانتقد منصور استمرار تجاهل ملفات مهمة كان يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مثل جذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، والانتهاء من القوانين التي يمكن أن توفر موارد كبيرة للدولة، بدلًا من الاعتماد على رفع الأسعار كخيار أساسي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه تقدّم بالفعل ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات لمناقشته يوم الأحد المقبل، ويعمل حاليًا على إعداد بيان عاجل آخر بخصوص زيادة أسعار تذاكر المترو، لمناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة، مؤكدًا ضرورة أن توضح الحكومة رؤيتها بشكل شفاف، وأن تجيب عن تساؤلات المواطنين بشأن السياسات الاقتصادية الحالية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور.