إيهاب منصور يفتح ملف تعويضات نزع الملكية في الجيزة ويطالب الحكومة بالرد

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات من بينها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من خمس سنوات.

تأخر صرف المستحقات

وأوضح منصور أن تأخر صرف التعويضات تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين المتضررين، مشيرًا إلى أن بعضهم اضطر إلى بيع ممتلكاته لتدبير احتياجات المعيشة، بينما لم يحصل آخرون على التعويض العادل الذي يكفله الدستور، لافتًا إلى أن عددًا من الأسر تضررت أوضاعها المعيشية بشكل كبير بعد انتقالها من ملكية مساكنها إلى استئجار وحدات سكنية أخرى دون قدرة على تحمل تكاليفها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأخر صرف المستحقات يعكس وجود خلل في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تقاعس بعض الوزارات وتداخل الاختصاصات أدى إلى استمرار الأزمة وزيادة معاناة المواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية.

وطالب منصور الحكومة بتوضيح عدد من البيانات المتعلقة بالملف، من بينها حصر المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة وشهدت قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية التي صدرت لها قرارات نزع الملكية.

أسباب التأخير صرف التعويضات

وطلب النائب توضيح عدد الوحدات التي تم صرف كامل التعويضات الخاصة بها، مقابل عدد الوحدات التي لم يتم صرف مستحقاتها حتى الآن، مع تحديد قيمة التعويضات المتبقية والمواعيد المتوقعة لصرفها، إلى جانب بيان أسباب التأخير الذي تجاوز خمس سنوات وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك.

وأكد منصور أن الحكومة كانت قد تعهدت في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بمحافظة الجيزة خلال ثلاثة أشهر، إلا أن أكثر من 18 شهرًا مرت دون تنفيذ هذا التعهد، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ المخصصة للتعويضات إلى مديرية المساحة بمحافظة الجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وفي ختام سؤاله، طالب النائب بسرعة تزويده بالبيانات الكاملة حول هذا الملف، مؤكدًا أن استمرار تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور، خاصة المادتين 35 و78، اللتين تكفلان حماية الملكية الخاصة وضمان توفير سكن ملائم للمواطنين.