"ابني بيتك" تحت قبة الشيوخ.. مطالب برفع مساحة البناء ووزير الإسكان يرد

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ضرورة الإسراع في حسم مطالب زيادة مساحة البناء بمشروع “ابني بيتك”، مشيرة إلى أنها حصلت على وعد سابق خلال اجتماع رسمي بلجنة الإسكان، بحضور وزير الإسكان، بالنظر في هذا الملف واتخاذ قرار واضح بشأنه.

زيادة مساحة البناء بمشروع أبني بيتك

وقالت النائبة شيرين صبري، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لمناقشة الحق في السكن اللائق، إن الاشتراطات البنائية الحالية لمشروع “ابني بيتك” لا تفي بمتطلبات السكن الآدمي، ولا توفر المساحات المناسبة للأسر، مؤكدة أن المطالبة بزيادة المساحة لا تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، وإنما من خلال استقطاع جزء من حديقة المنزل نفسه بما يحقق التوازن بين التخطيط العمراني واحتياجات المواطنين.

وأوضحت صبري أن مشكلات مشروع “ابني بيتك” تمس أعدادًا كبيرة من المواطنين، حيث تشمل نحو 43 ألف قطعة أرض في حدائق أكتوبر، بالإضافة إلى 38 ألف قطعة في مدينة العاشر من رمضان، مشددة على أن الحلول المقترحة يجب أن تراعي أوضاع المواطنين الملتزمين بالقانون، وليس المخالفين.

توقف دخول المرافق والخدمات

وأضافت أن المواطنين الذين التزموا بالاشتراطات يعانون من توقف دخول المرافق والخدمات بسبب ربطها بنسبة الأشغال، في الوقت الذي يعزف فيه الكثيرون عن استكمال البناء نتيجة عدم صلاحية الوحدات للسكن الآدمي وفق المساحات الحالية، مؤكدة أن المخالفين لا يمكن أن يستفيدوا من أي تسهيلات أو خدمات خارج الإطار القانوني.

من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تولي ملف “ابني بيتك” أهمية كبيرة، وتعمل حاليًا على دراسته بشكل دقيق وشامل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الإسكان ووزارة التخطيط، لبحث جميع أبعاد المشكلة والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

ودعا وزير الإسكان النائبة شيرين صبري إلى المشاركة في اجتماع اللجنة المعنية، مؤكدًا أن الهدف هو التوصل إلى رؤية واضحة ومتوازنة تراعي مصلحة الدولة والمواطنين في آن واحد.

وأوضح الشربيني أن مشروع «ابني بيتك» يمثل تحديًا كبيرًا للوزارة، قائلاً: “المشروع سبب لنا مشكلة كبيرة جدًا، ففي مدينة أكتوبر وحدها يوجد نحو 42 ألف قطعة أرض، وهناك تجاوزات عديدة لا تتعلق فقط بزيادة النسب البنائية، وإنما تشمل تغييرات في النشاط وتعديات على بعض الممرات”.

وأضاف الوزير: «قمنا بتشكيل لجنة لدراسة جميع أنماط المخالفات والحلول الممكنة، والملف ما زال قيد الدراسة، وعند الوصول إلى رؤية متكاملة سنعقد اجتماعًا لمناقشتها، وسيتم إعلان حلول حقيقية قابلة للتنفيذ للمواطنين».