إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الوقود وغياب سياسات دعم المواطنين

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن ما وصفته بغياب سياسات واضحة لدعم المواطن في أعقاب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والتضخم الذي يعانيه المواطنون.

زيادة أسعار المحروقات

وأوضحت النائبة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وصلت إلى نحو 17%، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للزيادة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 52 مكرر (أ) الصادر في 30 ديسمبر 2018، والذي ينص على ألا يتجاوز معدل الزيادة أو الخفض في الأسعار نسبة 10%، وذلك بناءً على توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

تسعير المنتجات البترولية

وأشارت إلى أن هناك غموضًا في معادلة تسعير المنتجات البترولية، لافتة إلى عدم وضوح مكوناتها التفصيلية والأوزان النسبية لكل عنصر من عناصرها، مثل سعر خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والتكرير، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة ضمن المعادلة.

مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

وأضافت أن الحكومة تعلن بشكل متكرر عن وجود مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، وهو ما يثير تساؤلات حول ارتباط الزيادة الأخيرة بتكلفة الشراء الفعلية، مؤكدة أن المواطن يتحمل تكلفة جديدة للوقود دون وجود سياسات دعم واضحة للمنتجات البترولية.

ارتفاع معدلات التضخم

وأكدت النائبة أن هذه الزيادات تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر وغياب الرقابة الكافية على الأسواق.

وطالبت بضرورة مناقشة هذه الملفات مع المسؤولين داخل اللجنة المختصة في مجلس النواب، من أجل توضيح سياسات التسعير وضمان قدر أكبر من الشفافية، إلى جانب بحث آليات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الحالية.