اعتبارًا من 5 فبراير.. تنفيذ رسمي لقانون الإيجار القديم وأسعار جديدة للوحدات السكنية
أسامة أبوالدهب
تفصلنا أيام قليلة عن بدء التطبيق الرسمي لأسعار وحدات الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، والتي تختص بتحديد تصنيف المناطق الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات رئيسية.
موعد بدء تطبيق الزيادات الرسمية للإيجار القديم
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا خلال شهر نوفمبر الماضي، بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي هذه الأعمال بشكل رسمي في الخامس من فبراير المقبل.
ويُعد هذا التاريخ هو الموعد المعتمد لبدء تطبيق الزيادات الجديدة على القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مهام لجان الحصر ومعايير تصنيف المناطق
وتتولى لجان الحصر، التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيلها داخل نطاق كل محافظة، مهمة تصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات أساسية، وهي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويتم هذا التصنيف استنادًا إلى مجموعة من المعايير التفصيلية التي نص عليها القانون، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا للخصائص الفعلية لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، وطبيعة المنطقة المقامة بها، ومستوى الشارع الواقع عليه العقار، بالإضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية داخل العقار.
كما تراعي لجان الحصر مدى توافر المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن كفاءة شبكات الطرق ووسائل المواصلات العامة، ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة. ويُضاف إلى ذلك مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المباني.
قواعد عمل لجان الحصر وإجراءات إعلان النتائج
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، مع إلزام هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة فقط، حال وجود مبررات تقتضي ذلك.
وعقب الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد النتائج النهائية للتصنيفات، على أن يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، إلى جانب الإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية الواقعة في نطاق كل محافظة، وذلك ضمانًا لعلم المواطنين بالتصنيفات المعتمدة والقيم المقررة.
آلية تحديد الأسعار الجديدة لوحدات الإيجار القديم
وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، سواء كانت ضمن المناطق المتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، وذلك طبقًا لما حدده القانون بشكل صريح.
وحدات الإيجار في المناطق المتميزة
في المناطق المصنفة كمناطق متميزة، تُزاد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.
وحدات الإيجار في المناطق المتوسطة
أما في المناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة لتصل إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى لا يقل عن 400 جنيه شهريًا.
وحدات الإيجار في المناطق الاقتصادية
وفيما يخص المناطق الاقتصادية، فتُطبق زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية أيضًا، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 250 جنيهًا شهريًا.
زيادات سنوية والتزامات مؤقتة للمستأجرين
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية المستقبلية.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين صدور التصنيفات الرسمية النهائية للمناطق واعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي، على أن تتم تسوية الفروق المالية لاحقًا وفقًا للتصنيف المعتمد لكل وحدة سكنية.
ويأتي تطبيق هذه الأحكام في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن بين أطرافها، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق جميع المعنيين.
