إيهاب منصور لـ البرلمان: الحكومة تتحمل مسؤولية الفئات غير القادرة في أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن اختزالها في خلاف بين مالك ومستأجر فقط، مشددا على أن الحكومة تعد طرفا أصيلا في هذه الأزمة، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ البرلمان أن الملاك تحملوا لسنوات طويلة أعباء تثبيت القيمة الإيجارية، ومن حقهم الحصول على مقابل عادل، إلا أن تطبيق القانون الجديد دون مراعاة الأوضاع المعيشية لبعض المستأجرين قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية خطيرة.
وأشار إلى أن هناك فئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، من بينهم أصحاب المعاشات، ومستفيدو «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة غير العاملين، محذرا من أن هؤلاء قد يتعرضون للطرد حال عدم تدخل الدولة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن حديثه لا يشمل جميع المستأجرين، وإنما يطالب بتدخل حكومي محدود ومحدد لدعم هذه الفئات فقط، عبر تحمل القيمة الإيجارية عنهم مؤقتا، لحين توفير سكن بديل مناسب يضمن الاستقرار الاجتماعي.
