فايد يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج
أشرقت سامي
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب.
إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن القرار استند إلى ما وُصف بتوافر أجهزة هاتف محمول مُصنَّعة محليًا بأسعار تنافسية، إلا أن هذا الادعاء لم تصاحبه معايير واضحة أو بيانات رسمية تبرره.
أسعار الهواتف المصنعة محليا
وأوضح “فايد” أن القرار شابه عدد من أوجه القصور، في مقدمتها غياب المعايير الموضوعية، حيث لم يوضح تعريفًا دقيقًا لمفهوم “الأسعار التنافسية”، كما لم يُحدد الجهة المختصة بتقييم تلك الأسعار، أو يُعلن عن دراسات مقارنة منشورة بين أسعار الهواتف المصنعة محليًا ونظيرتها في الأسواق العالمية، بما يُخل بمبدأ الشفافية الواجب توافره في القرارات التنظيمية.
وأضاف أن تشجيع التصنيع المحلي يُعد هدفًا وطنيًا مشروعًا، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يتم عبر تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، لاسيما وأن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.
حماية المستهلك
وحذر عضو مجلس النواب من مخاطر تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، مؤكدًا أن تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة قد يؤدي إلى تقليل مستوى المنافسة داخل السوق المحلي، بما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو تراجع جودة خدمات ما بعد البيع، وهو ما يستدعي وجود رقابة فعالة وآليات واضحة لحماية المستهلك.
كما أشار “فايد” إلى وجود تناقض في منطق القرار، إذ رغم التأكيد على الاكتفاء بالسوق المحلي، تضمن القرار استمرار بعض الاستثناءات ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعكس عدم استقرار حقيقي في منظومة التسعير والتوافر.
وبناءً عليه، طالب النائب الحكومة بتوضيح السند القانوني والمعايير الموضوعية التي بُني عليها قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي، وتقديم بيان تفصيلي يتضمن مقارنة واضحة بين أسعار الأجهزة المصنعة محليًا ونظيرتها المستوردة، إلى جانب شرح آليات منع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، مع إعادة تقييم القرار بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
