حازم الجندي يقترح إعفاء المصريين بالخارج من رسوم إدخال هاتفين سنويًا

اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيم بالخارج ولديه إقامة سارية المفعول، بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون سداد أي رسوم، مؤكدًا أن هذا المقترح يحقق توازنًا عادلًا بين حق المواطن المصري بالخارج في تلبية احتياجاته الأساسية، وبين متطلبات الدولة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية الصناعة الوطنية.

إعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي

وأوضح “الجندي” أنه يعتزم التقدم بـ اقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مشيرًا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والاستياء بين قطاع واسع من المصريين بالخارج، لا سيما أنه يمس احتياجات شخصية وأسرية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد سلعة تجارية، بل أصبح أداة حياة يومية لا غنى عنها في التواصل والعمل وإنجاز المعاملات المختلفة، مشيرًا إلى أن غالبية المصريين العاملين بالخارج يزورون وطنهم مرة أو مرتين سنويًا، وغالبًا ما يصطحبون معهم هواتف محمولة لأفراد أسرهم على سبيل الهدايا، وليس بغرض الاتجار أو تحقيق الربح.

هاتفين سنويا

وأكد “الجندي” أن تحديد سقف إدخال هاتفين فقط سنويًا لكل مصري مقيم بالخارج، مع ربط ذلك بإثبات الإقامة السارية، يمثل حلًا متوازنًا وعمليًا، يضمن عدم استغلال هذا الإعفاء في الأغراض التجارية، وفي الوقت نفسه يساهم في الحد من انتشار السوق السوداء، ويغلق الباب أمام الممارسات غير القانونية التي ظهرت نتيجة القرار السابق.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطن المصري بالخارج، موضحًا أن تطبيق الرسوم بشكل غير مرن أدى إلى حالة من الاحتقان والغضب بين المصريين بالخارج، داعيًا رئيس مصلحة الجمارك إلى إعادة النظر في القرار الحالي، وكذلك في آليات تنفيذه داخل المنافذ الجمركية المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ووضوح الإجراءات أمام جميع المواطنين.

تنظيم سوق الهاتف

وأشار النائب حازم الجندي إلى أن مراجعة هذا القرار لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع أهداف الدولة في حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، بل تمثل خطوة تصحيحية ضرورية لتلافي الآثار السلبية التي ترتبت على القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ولا سيما المصريين بالخارج، قبل إصدار قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وحياة أسرهم.