أعلن مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم تقدمه بشكوى إلى النائب العام ضد شريف الجعار على خ

الإيجار القديم,قانون الإيجار القديم,مصطفى عبد الرحمن,شريف الجعار,السكن البديل,منصة مصر الرقمية

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 00:42

بلاغ للنائب العام ضد شريف الجعار.. اتهام صريح من ملاك الإيجار القديم بالتحريض ضد القانون|خاص

مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم
مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تقدمه بشكوى إلى النائب العام ضد شريف الجعار، على خلفية تصريحاته التي دعا فيها مستأجري الإيجار القديم إلى الامتناع عن التسجيل في استمارة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية، بدعوى التمسك بحقهم في الوحدات السكنية.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة إن القانون رقم 164 لسنة 2025 تم التصديق عليه ليُفعل ويُطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما صدر خلال الأيام الأخيرة من تصريحات وصفها بـ«غير المسؤولة» تمثل خروجًا على إرادة الدولة ومحاولة لخلق حالة من الفتنة داخل المجتمع المصري، ولف ذراع الدولة في تنفيذ قوانينها.

تحريض ضد القانون

وأضاف أن بعض الأطراف – على حد قوله – يستترون خلف شعارات الدفاع عن الفقراء والمحتاجين للسكن البديل، في حين أنهم في الحقيقة أصحاب مصالح مباشرة يسعون لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بما يخدم مصالحهم الخاصة، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل تحريضًا صريحًا يضر بالسلم العام ويقوض الاستقرار المجتمعي.

وأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن ما يقوم به شريف الجعار وأمثاله لا يجوز السكوت عليه، معتبرًا أن القانون نافذ وواجب التطبيق، وأن الدولة صاحبة إرادة لا يمكن الالتفاف عليها، واصفًا تلك التحركات بأنها تحولت من «سبوبة» إلى لعب بالنار وإثارة صراع بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأوضح عبد الرحمن أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 بدأت تأخذ شكلًا جديدًا تسوده الجيرة والتفاهم على أرض الواقع، إلا أن السعي وراء المصالح الخاصة تجاوز كل الحدود المقبولة، بحسب تعبيره.

وأكد أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تسمح بعرقلة تنفيذ القوانين أو مناهضتها، لافتًا إلى أن القانون صدر لتحمل مسؤوليته جميع الأطراف المعنية، مع توفير حلول حقيقية للمستأجرين، وفي مقدمتها السكن البديل.

التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك

وأشار إلى أن الدولة راعت الظروف المعيشية للمواطنين غير القادرين على تملك وحدات سكنية، وقدمت بدائل متعددة، مستشهدًا بتصريحات وزير الإسكان الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، والتي تضمنت مد فترات التقسيط إلى أقصى مدة ممكنة تصل إلى 30 عامًا، وهو ما اعتبره خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالتأكيد على أن دعوة المستأجرين لعدم التقدم للسكن البديل تمثل إضرارًا مباشرا بالسلم العام، معلنًا التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد شريف الجعار وكل من يقف – بحسب وصفه – ضد حقوق ملاك العقارات القديمة.