شريف الجعار يوضح: رفض السكن البديل تمسك بالحق والدستور كلمة الفصل
رد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على تساؤل الإعلامي محمد علي خير حول امتناع أعداد كبيرة من مستأجري الإيجار القديم عن التسجيل في استمارة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية، رغم قرب انتهاء مدة التقديم.
وأكد الجعار أن هذا الموقف لا يعكس تقاعسا بقدر ما يعبر عن تمسك المستأجرين بمساكنهم التي نشأوا وعاشوا فيها.
شريف الجعار: رفض السكن البديل تمسك بالحق والدستور كلمة الفصل
وأوضح الجعار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة «الشمس 2»، أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أبدت اعتراضها على هذا التوجه من خلال أحكامها السابقة، التي أقرت الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي.
وأشار إلى أن المستأجر الأصلي ومن امتد له العقد يقيمون في هذه الوحدات بموجب عقود رضائية صدرت بشأنها أحكام نهائية، ولا يجوز للدولة التدخل لفسخها بإرادتها المنفردة، لافتًا إلى أن القضية مطروحة حاليًا أمام المحكمة الدستورية بصفتها صاحبة الرقابة اللاحقة على القوانين.
استفادة الملاك من دعم الدولة
وانتقد الجعار المادة الثانية من القانون الجديد، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، معتبرًا أن الملاك أنشأوا العقارات بغرض التأجير واستفادوا من دعم الدولة وإعفاءات ضريبية، متسائلًا عن سبب تحميل المستأجر وحده تبعات هذا التغيير.
وطالب بضرورة إلزام الملاك بسداد الضرائب العقارية بأثر رجعي أولًا، داعيًا إلى ترك المواطنين الآمنين المتمسكين بحقوقهم الدستورية دون ضغوط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مستأجري الإيجار القديم لا يرفضون تحريك القيمة الإيجارية، لكنهم يعترضون على الزيادات التي وصفها بالمبالغ فيها والمجحفة، والتي تخالف أحكام المحكمة الدستورية الداعية إلى تحريك الإيجار دون مغالاة.
واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين تقدم بـ36 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مشددًا على أن القضاء يظل الملاذ الأخير للمواطن المصري، ومعربًا عن ثقته في إلغاء هذه القرارات وإنصاف المستأجرين.
