الإيجار القديم.. بكري: بعض الملاك بيطلعوا الناس بالعافية أو يعملوا لهم مشاكل بحيث يطردوا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم ما زال يثير حالة واسعة من القلق لدى عدد كبير من المستأجرين، خاصة في ظل الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تمس قطاعات واسعة من المواطنين.

القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن هناك رؤية لدى عدد من الملاك تقوم على تطبيق زيادات إيجارية تصاعدية كبيرة، تصل في بعض المناطق المتميزة إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية للإيجار، فضلًا عن المطالبة بإنهاء عقود الإيجار في عدد من المناطق، وهو ما يشكل أعباء مالية جسيمة على المستأجرين، لا سيما محدودي الدخل، وقد يؤدي إلى تهديد حقيقي للاستقرار الاجتماعي.

وأوضح بكري، أن المشكلة لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل تمتد إلى ممارسات خاطئة من بعض الملاك الذين يتجاوزون ما نص عليه القانون، مشيرًا إلى أن هناك حالات يتم فيها الضغط على المستأجرين أو افتعال مشكلات بهدف إجبارهم على إخلاء الوحدات السكنية بالقوة، وهو أمر يتطلب تدخلًا حاسمًا من الحكومة لحماية حقوق المواطنين.

وتابع بكري متسائلًا: “هل من المنطقي أن تُعامل بعض المناطق الشعبية على أنها مناطق متوسطة من حيث القيمة الإيجارية؟ ومن أين يأتي المستأجر البسيط بقيمة هذه الزيادات؟ وهل من العدل مساواة شقة صغيرة مكونة من غرفة وصالة بشقة أخرى تضم أربع غرف بنفس السعر؟”، مؤكدًا أن تطبيق أي تعديلات على قانون الإيجار القديم يحتاج إلى قدر كبير من الدقة والعدالة الاجتماعية، خاصة في انتظار الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند مناقشة أو تطبيق أي تعديلات تتعلق بقانون الإيجار القديم، حفاظًا على استقرار الأسر المصرية، وضمانًا لتحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.