ناجي الشهابي يطالب بمراجعة تكاليف توصيل الكهرباء والعدادات الكودية: يجب مراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطنين
طالب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بمراجعة منظومة توصيل الكهرباء والعدادات الكودية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشددًا على ضرورة ألا تتحول الخدمات الأساسية إلى أعباء مالية إضافية على الأسر وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وقال الشهابي، في تصريح صحفي بشأن اقتراحه برغبة المقدم إلى مجلس الشيوخ لمراجعة منظومة العدادات الكودية وتكاليف توصيل الكهرباء، إن القضية تتطلب مراجعة شاملة لأسس تحديد المقايسات ورسوم التوصيل ونظم المحاسبة، بما يعزز الشفافية ويضمن عدالة تقديم الخدمة.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء التابعة للدولة تتولى تقديم الخدمة في نطاقات جغرافية محددة، وهو ما يفرض مسؤولية إضافية لضمان وضوح الرسوم والتكاليف، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية دون مبررات واضحة.
وأكد رئيس حزب الجيل أن الظروف الاقتصادية الحالية، وما شهدته من تراجع في القوة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات الأسعار، تستوجب مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند تحديد تكلفة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل وحده تداعيات التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينعكس بصورة إيجابية على مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج وخفض أعباء المديونية وتحسين الدخول وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأضاف أن الكهرباء تمثل خدمة أساسية لا غنى عنها للأسر والأنشطة الإنتاجية والتجارية، وأن ارتفاع تكاليف توصيلها واستهلاكها ينعكس على تكاليف المعيشة والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وأوضح الشهابي أن شكاوى المواطنين بشأن العدادات الكودية تتعلق بارتفاع تكاليف المقايسات والتوصيلات، وعدم وضوح بعض الرسوم والخصومات، فضلًا عن اختلاف قيمة المحاسبة مقارنة بالعدادات القانونية، وصعوبة إجراءات التحويل إلى العدادات القانونية بعد استيفاء شروط التقنين.
مطالب بمراجعة الرسوم وتيسير تقسيط تكاليف التوصيل
وطالب وزارة الكهرباء بإجراء مراجعة شاملة لتكاليف التوصيل والمقايسات، وإعلان الأسس المعتمدة في احتسابها، إلى جانب مراجعة نظام محاسبة العدادات الكودية والتأكد من عدم وجود فروق غير مبررة في الرسوم والتعريفة.
كما دعا إلى إتاحة تقسيط تكاليف التوصيل المرتفعة، خاصة للأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، وتيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عند استيفاء الشروط، مع منع ازدواج تحصيل التكاليف.
وشدد على أهمية إنشاء آلية فعالة لفحص شكاوى المواطنين، ورد أي مبالغ يثبت تحصيلها دون وجه حق.
طلب بيان تفصيلي من وزارة الكهرباء أمام مجلس الشيوخ
وطالب الشهابي وزارة الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، يتضمن التكلفة الفعلية لتوصيل الكهرباء، وأسس تحديد المقايسات، ونظام محاسبة العدادات الكودية، والرسوم والخصومات المطبقة، وأعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، مع تحديد جدول زمني لمعالجة أوجه القصور.
وأكد أن حزب الجيل يدعم دور الدولة في إدارة المرافق الاستراتيجية وحماية المال العام، مع ضرورة ضمان تقديم الخدمات للمواطنين بتكلفة عادلة تتناسب مع طبيعتها والظروف الاقتصادية للمجتمع.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن حزبه يدعم الإصلاح الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاج وتعزيز الصناعة والزراعة وخفض المديونية، مع إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين كفاءة إدارة المرافق العامة وحماية المواطنين من الأعباء المالية الإضافية.