"بتعطلوا المتفوقين ليه؟".. النائب إيهاب منصور يفتح النار بسبب تأخر حصر حملة الماجستير والدكتوراه 5 سنوات
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة.
لماذا تتعطل الاستفادة من الكوادر العلمية؟
وانتقد منصور استمرار تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة 5 سنوات، رغم تشكيلها بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، مؤكدًا أن آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لا يزالون يعملون في وظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الحكومية والجديدة وعدد من قطاعات الدولة نقصًا في التخصصات العلمية.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن هذا الملف نوقش أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، وشهد تقديم وعود من المسؤولين بموافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، معتبرًا استمرار التأخير تسويفًا غير مقبول في ملف يتعلق بالاستفادة من رأس المال البشري والكفاءات العلمية المصرية.
وأضاف أن الأسر والدولة تكبدت ملايين الجنيهات في سبيل حصول هذه الكوادر على درجات علمية متقدمة، ومن غير المقبول أن تظل هذه الخبرات حبيسة الوظائف الروتينية، بينما تعاني المؤسسات الأكاديمية من نقص في الكفاءات والتخصصات التي يمكن الاستفادة منها.
مصير حملة الماجستير والدكتوراه
وطالب النائب الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، في مقدمتها الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الحصر، وخطة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وتوزيعهم على الجهات والمؤسسات التي تحتاج إلى تخصصاتهم.
كما تساءل عن المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، خطتها بشأن توزيع هذه الكوادر على الجهات المعنية، رغم مرور سنوات على تشكيلها.
وأشار منصور إلى أن آخر خطاب من المجلس الأعلى للجامعات، قبل نحو 8 أشهر، تضمن المطالبة بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، مؤكدًا ضرورة التحرك لإنهاء هذا الملف وعدم استمرار إهدار الكفاءات العلمية المصرية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بحاجة إلى توظيف كل صاحب علم في المكان المناسب، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على استمراره في متابعة الملف برلمانيًا حتى إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من قدراتهم.