النائب نادر الخبيري: حادث قطاري العياط ليس جريمة سياسية.. وننتظر تحقيقات النيابة لتحديد المسؤوليات
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط، بسرعة تحرك وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية للتعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن ما شاهده بنفسه في موقع الحادث يعكس حجم الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الواقعة، ومشددًا على ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية.
عدم التعامل مع الحادث باعتباره جريمة سياسية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم القطارين.
واستهل الخبيري كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس اللجنة ووزير النقل وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه وصل إلى موقع الحادث بعد نحو 15 دقيقة من وقوعه، وشاهد عن قرب حجم المعاناة والجهود التي بذلها المسؤولون والعاملون للتعامل مع المصابين والضحايا.
وأكد النائب ضرورة عدم التعامل مع الحادث باعتباره جريمة سياسية، وإنما واقعة جنائية تحدد جهات التحقيق المسؤول عنها وفقًا للأدلة والنتائج، قائلًا: «دي مش جريمة سياسية، دي جريمة جنائية يتحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها».
وأشاد الخبيري بموقف رئيس هيئة السكك الحديدية الذي أصر على البقاء في موقع الحادث وعدم مغادرته حتى عودة حركة القطارات، رغم الإرهاق الشديد الذي تعرض له، معتبرًا أن ما شاهده على أرض الواقع يعكس تحمل قيادات الوزارة والعاملين بالهيئة مسؤولياتهم الميدانية.
الوزير وصل الحادث في 22 دقيقة
وأشاد عضو مجلس النواب بسرعة تحرك الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث، موضحًا أن الوزير وصل خلال نحو 22 دقيقة من وقوعه، وتابع تطورات الموقف بنفسه بالتنسيق مع المحافظ وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وقال الخبيري: «والله والله والله، كامل الوزير جه بعربية عادية، ووصل لمكان الحادث في 22 دقيقة»، مشيرًا إلى أن الوزير لم يكتفِ بمتابعة الأزمة من مكتبه، وإنما انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة جهود التعامل مع المصابين والضحايا.
وأكد أن المسؤول الذي يتواجد وسط المواطنين ويتابع الأزمات ميدانيًا يستحق الدعم والمساندة، مشددًا على أهمية مساندة القيادات التنفيذية التي تتحرك على أرض الواقع وتتعامل مع مشكلات المواطنين.
وأكد النائب أن التطوير الذي شهدته قطاعات وزارة النقل خلال السنوات العشر الأخيرة لا يمكن إنكاره، موضحًا أن جهود التحديث لم تقتصر على السكك الحديدية، وإنما امتدت إلى الطرق والكهرباء ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والقطارات السريعة.
وقال: «مفيش واحد في مصر ينكر مجهود وزير النقل، والتطوير اللي حصل في العشر سنين الأخيرة في وزارة النقل بكل هيئاتها».
كما أشاد بالتواجد الميداني للفريق كامل الوزير وحرصه على التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن النواب يواجهون أحيانًا صعوبة في الوصول إلى بعض المسؤولين، بينما يجدون وزير النقل حاضرًا ومستعدًا للاستماع إلى مشكلاتهم ومتابعة مطالب دوائرهم.
وأضاف: «إحنا في ظهر الوزير الناجح، وفي ظهر أي مسؤول بيتحرك ويحس بنبض الشارع المصري».
مطالب بزيادة عربات القطارات
وفي سياق المطالب المتعلقة بتحسين مستوى الخدمة، طالب الخبيري وزارة النقل بزيادة عدد العربات المخصصة للقطارات التي تخدم أهالي العياط والقرى والمراكز المجاورة، خاصة قطارات الأقاليم التي تشهد كثافات مرتفعة خلال فترات الصباح.
وأوضح أن عددًا من المصابين في الحادث كانوا يستقلون القطار في أماكن غير مخصصة للركوب، نتيجة ارتفاع كثافة الركاب، مطالبًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات، لا سيما مع اعتماد أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات عليها يوميًا في الانتقال إلى الجامعات.
وقال مخاطبًا وزير النقل: «عاوزين نطالب بزيادة عدد العربيات.. الناس رايحة الجامعات، وعاوزين عدد القطارات، ونزود عدد العربيات».
وشدد على أن تحسين مستوى الخدمة والحد من التكدس يمثلان ضرورة لحماية الركاب، ومنع اضطرارهم إلى الوقوف بين العربات أو التواجد في أماكن غير آمنة.
تطوير محطات العياط والرقة والمتانية
وطالب عضو مجلس النواب بإدراج محطات العياط والرقة والمتانية ضمن أولويات خطة التطوير بوزارة النقل، بما يتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة ومعدلات الاستخدام اليومي لهذه المحطات.
وأشار إلى ضرورة تطوير محطة العياط لتواكب مستوى المحطات الحديثة التي نفذتها الوزارة، مستشهدًا بمحطة الحمادية باعتبارها نموذجًا لأعمال التطوير.
كما طالب بإضافة مصعد كهربائي بالكوبري العلوي لمحطة العياط، لتيسير حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الحركية ومساعدتهم على الانتقال بين جانبي المحطة.
وتطرق الخبيري إلى مشروع الكوبري العلوي بالعياط، مشيدًا بموافقة وزير النقل على تنفيذه دون تحميل الأهالي تكلفته، بعدما كان هناك توجه لمشاركة المواطنين في تمويل إنشائه على نفقتهم الخاصة.
وشدد على أهمية الإسراع في استكمال المشروع وربطه بخطة متكاملة لتطوير المحطة والمرافق المحيطة بها.
واختتم النائب نادر الخبيري كلمته بالتأكيد على أن إشادته بجهود وزير النقل وقيادات الوزارة في التعامل مع الحادث لا تعني تجاوز التحقيقات أو التقليل من أهمية تحديد المسؤوليات القانونية، مشددًا على أن الفصل في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص جهات التحقيق.
وقال: «إحنا مش بنحمله أي مسؤولية، المسؤولية دي مسؤولية جنائية، ومنتظرين قرار النيابة العامة».