كامل الوزير يكشف مفاجآت عن حادث العياط: عاملون ناموا 24 ساعة داخل أبراج الإشارات
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ترحيبه بأي نقد بناء يستهدف تصحيح الأخطاء وتطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها هيئة السكك الحديدية، سواء في الجرارات والعربات والورش والبنية الأساسية وأنظمة الإشارات، جرى تنفيذها من أموال الشعب المصري بهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان نقل المواطنين بأمان.
«التدريب العقابي» لمواجهة الأخطاء
وأوضح الوزير، خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن استعراض حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مرفق السكك الحديدية لا يستهدف التفاخر بالإنجازات، وإنما توضيح ما تحقق على أرض الواقع، بالتوازي مع ضرورة بحث أسباب الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحوادث والعمل على معالجتها.
وشدد على أن التعامل مع الأخطاء لا ينبغي أن يقتصر على توقيع الجزاءات ومحاسبة المخطئين، بل يجب أن يمتد إلى تحديد أسباب الخطأ وتصحيحها من خلال التدريب والتأهيل المستمر، والاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية العاملة في مصر، التي تجمع بين رفع كفاءة العاملين وتطبيق الإجراءات التأديبية.
وكشف كامل الوزير عن تطبيق نظام جديد داخل هيئة السكك الحديدية تحت مسمى «التدريب العقابي»، يستهدف التعامل مع الأخطاء التي يرتكبها العاملون، خاصة المخالفات البسيطة التي لا تؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو التي كان من الممكن أن تتسبب في ذلك، من خلال إجراءات تدريبية وتأديبية متدرجة في حال تكرار المخالفة.
وأوضح أن التعامل مع الخطأ يبدأ بالتدريب والتأهيل، مع الحفاظ على المستحقات المالية للعامل في المرات الأولى، على أن تتدرج الإجراءات عند تكرار المخالفة لتشمل الحوافز والمرتب الأساسي، بما يضمن تصحيح السلوك الوظيفي دون الإضرار بأسر العاملين منذ بداية الأمر.
وأكد أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري الحالي بالهيئة، بالتوازي مع انتقاء أفضل العناصر الجديدة وتأهيلها للعمل داخل منظومة السكك الحديدية الحديثة.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة طورت شروط اختيار قائدي القطارات، بحيث يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو مؤهل تكنولوجي، بما يضمن قدرته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع أجهزة التشغيل والحاسب الآلي وأنظمة المراقبة والاتصالات الموجودة بالقطارات.
وأضاف أن القطارات الحديثة أصبحت مزودة بإمكانات تكنولوجية متطورة لتسجيل الصوت والصورة، فضلًا عن الاتصال بالورش وإبلاغها بالأعطال والاحتياجات الفنية، بما يتيح تحديد المشكلات والتعامل معها بكفاءة أكبر، وهو ما يتطلب تأهيل قائدي القطارات والفنيين للتعامل مع هذه التقنيات.
قطاع العياط من أكثر القطاعات ازدحامًا
وفيما يتعلق بحادث منطقة كفر عمار والعياط، أوضح الوزير أن هذا القطاع يعد من أكثر قطاعات السكك الحديدية ازدحامًا بحركة القطارات في مصر، نظرًا لمرور أنواع متعددة من القطارات عليه، تشمل قطارات النوم والـVIP والضواحي والقطارات المتجهة إلى الفيوم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على انتظام التشغيل وإضافة رحلات جديدة.
وأشار إلى أن مشكلات هذا القطاع ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تمتد لسنوات طويلة منذ عام 2002، لافتًا إلى أن زيادة أعداد القطارات أو إضافة محطات توقف جديدة قد تؤدي إلى إرباك حركة التشغيل وزيادة التكدس والتأثير على انتظام الرحلات.
وأوضح أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خارج الوادي، بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي، يمثل أحد الحلول لتخفيف الضغط عن خطوط السكك الحديدية التقليدية، خاصة مع التخطيط لربط المحطات بالمناطق القريبة من الفيوم، بما يسمح بنقل جزء من حركة الركاب بعيدًا عن القطاع المزدحم.
وكشف كامل الوزير صدور قرار بتوسيع نطاق عمل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحيث لا يقتصر دورها على تحديد أسباب الحادث، وإنما يمتد إلى دراسة الحلول الفنية والتشغيلية الممكنة لمعالجة المشكلات القائمة في منطقتي العياط وكفر عمار.
وأكد استعداد الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ أي حلول فنية تسهم في رفع معدلات الأمان وتطوير أجهزة الإشارات وأنظمة التأمين، مشيرًا إلى العمل على تركيب أحدث أجهزة التحكم والإشارات الحديثة في عدد من المناطق والمحطات، من بينها بورسعيد وأسيوط وقنا والسويس.
وشدد وزير النقل على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من خلال الاعتماد على أجهزة الإشارات الحديثة، موضحًا أن بعض أنظمة التشغيل القائمة على التتابع بين الأبراج قد تؤدي إلى زيادة الفواصل الزمنية بين القطارات، وتقليل عدد الرحلات، فضلًا عن زيادة استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين معدلات التشغيل ومتطلبات السلامة.
وأشار إلى أن منظومة المراقبة المركزية تتابع حركة القطارات وأداء قائديها، وترصد مدى الالتزام بتعليمات التشغيل والتعامل مع أنظمة التحكم، فضلًا عن التواصل مع السائقين قبل التواصل مع أبراج الإشارات، لتجنب تداخل الاتصالات.
وأوضح الوزير أن تسجيلات المراقبة المركزية والاتصالات المتعلقة بحادث العياط جرى التعامل معها وإحالتها إلى النيابة العامة، التي طلبت فحص الأجهزة والهواتف وبيانات الاتصالات وأنظمة التحكم، وتفريغ التسجيلات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أن الوزارة تتابع مدى التزام قائدي القطارات ومراقبي الأبراج بإجراءات التشغيل، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي قطار دون متابعة دقيقة، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لحركة القطارات.
التحقيق في احتمالات خطأ السائق
وتطرق كامل الوزير إلى الملابسات الفنية للحادث، موضحًا أن التحقيق يتضمن بحث احتمالات وقوع أخطاء من جانب برج الإشارات وكذلك قائد القطار، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى التفاصيل الفنية من المختصين، ومن بينهم المهندسان وجدي ومحمد، لتوضيح أسباب توقف القطار والظروف التي سبقت وقوع الحادث.
كما أثار الوزير مسألة سرعة القطار على المسافة بين كفر عمار والعياط، التي تبلغ نحو 71 كيلومترًا، متسائلًا عن أسباب تجاوز السرعات المقررة، ومؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة لا يرتبط فقط بتوافر الأجهزة، وإنما يتطلب تغيير ثقافة العاملين وتعزيز وعيهم بمسؤولياتهم.
وكشف وزير النقل عن مراجعة نظام العمل داخل أبراج الإشارات، بعد رصد حالات إرهاق للعاملين نتيجة استمرار بعضهم في العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، موضحًا أنه رصد بنفسه خلال إحدى جولاته التفقدية وجود عاملين نائمين داخل أحد الأبراج.
وأكد أن هذا النظام غير مقبول، وأن العامل البشري لا يمكنه أداء مهامه بالكفاءة المطلوبة في ظل العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت مراجعة ساعات العمل وتنظيم الورديات، بما يضمن حصول العاملين على فترات الراحة المناسبة، وعدم تعريض حركة القطارات لمخاطر ناتجة عن الإرهاق أو ضعف التركيز.
وأكد الفريق كامل الوزير أن تحمله للمسؤولية السياسية لا يقتصر على زيارة المصابين وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.
وأوضح أن المسؤولية السياسية تفرض على المسؤول تغيير أي نظام يثبت عدم صلاحيته، حتى لو كان معمولًا به منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنه لا يتعامل مع ملاحظات النواب باعتبارها مواجهة أو خلافًا، وإنما يستمع إلى آرائهم وتوصياتهم ويعمل على الاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات قبل الحوادث وأثناءها وبعدها، مؤكدًا أن نتائج عمل اللجنة الفنية ستُعرض على مجلس النواب واللجنة المختصة، مع إبلاغ النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المشكلات التي كشف عنها الحادث.
وتطرق الوزير إلى التعليمات المنظمة لتوقف القطارات أمام الإشارات الحمراء، موضحًا أنها تقضي بنزول مساعد قائد القطار والتوجه إلى برج الإشارات للاستفسار عن سبب التوقف، حتى إذا وصلت المسافة بين القطار والبرج إلى 3 كيلومترات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من أسباب التوقف وعدم ترك القطار دون متابعة، خاصة أن توقفه لفترة طويلة قد يؤثر على حركة القطارات الأخرى التي تسير خلفه.
تفاصيل التعويض الاجتماعي للمتضررين
وفي سياق حديثه عن المسؤولية السياسية، أشار وزير النقل إلى ما وصفه بـ«التعويض الاجتماعي»، موضحًا أن الوزارة عملت على تقديم تعويضات لبعض الحالات التي لا ينطبق عليها استحقاق التعويض القانوني، خاصة المواطنين الذين أقاموا منازلهم على أراضي الدولة أو تضررت أنشطتهم نتيجة تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن الوزارة لجأت إلى هذا النوع من التعويضات بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى ارتفاع قيمة التعويضات المقدمة من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.
وأكد أن التعامل مع المواطنين المتضررين من تنفيذ المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على تطبيق النصوص القانونية، وإنما يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مع العمل على تيسير حصولهم على التراخيص اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو استئناف أنشطتهم، وفقًا للضوابط المنظمة.
السائق تجاوز السرعة المحددة
ومن جانبه، كشف نائب وزير النقل تفاصيل فنية بشأن أسباب حادث قطار العياط، موضحًا أن مراقب الإشارات لم يتعامل مع التحذيرات رغم ظهور بيانات واضحة على لوحة التشغيل توضح حالة الإشارات، بما فيها الإشارة الحمراء، وكان يتعين عليه التأكد من خلو الطريق قبل السماح بمرور القطار.
وأضاف أن نظام الإشارات الآلي كان يوفر تحذيرات متدرجة لقائد القطار، بدأت بإشارة خضراء متقطعة، ثم إشارة صفراء، وصولًا إلى ضرورة التوقف عند الإشارة التالية، إلا أن السائق تجاوز هذه التحذيرات ولم يلتزم بالسرعة المحددة للقطار.
وأشار إلى أن السرعة المقررة للقطار تتراوح، وفقًا لنوعه، بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، مؤكدًا أن المخالفات المتعلقة بالتعامل مع الإشارات والسرعات تمثل محاور أساسية في فحص الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث.