بعد حادث العياط.. كامل الوزير يكشف خطة تطوير السكك الحديدية في 7 محاور
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، أن أمن وسلامة الركاب يمثلان أولوية مطلقة لدى وزارة النقل، مشددًا على استمرار تنفيذ خطة شاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية، تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، والحد من وقوع الحوادث.
التعازي لأسر ضحايا الحادث
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من أعضاء المجلس.
واستهل وزير النقل كلمته بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، سواء الذين غادروا المستشفيات أو الذين لا يزالون يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي.
ووجه كامل الوزير الشكر إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات على الدعوة لعقد الاجتماع، مؤكدًا أنه يمثل فرصة أمام الوزارة لعرض ملابسات الحادث وأسبابه ونتائجه، واستعراض الإجراءات التي اتُخذت قبل وقوعه وأثناء التعامل مع تداعياته، إلى جانب الخطوات المستقبلية لمنع وقوع حوادث مماثلة أو الحد منها.
وأشاد بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة النقل، من خلال التواصل مع المواطنين ومتابعة أوضاع الضحايا والمصابين، والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ونقل مطالب المتضررين إلى الجهات المعنية.
وأكد أن هذا الدور، إلى جانب الاختصاصين الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الأزمات واحتوائها، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشدد وزير النقل على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين في مواجهة الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستغل الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.
خطة تطوير السكك الحديدية
واستعرض الفريق كامل الوزير المراحل التي سبقت إطلاق خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، موضحًا أنه عقب توليه مسؤولية وزارة النقل في 11 مارس 2019، بعد حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ العمل على إعداد خطة شاملة لتطوير المرفق، ضمن رؤية متكاملة لتحديث قطاعات النقل المختلفة.
وأوضح أن الخطة عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في ذلك الوقت، وتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء تنفيذها اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي انطلق في الأول من يوليو 2019.
وأشار إلى أن مسؤولية الوزير السياسية تتضمن إعداد الخطط في إطار التخطيط الشامل للحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والحصول على الموافقات اللازمة عليها ضمن موازنة الدولة، ثم تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز وقياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، ورفع التقارير بشأنها.
7 محاور رئيسية لخطة تطوير السكك الحديدية
وكشف وزير النقل أن خطة تطوير مرفق السكك الحديدية ترتكز على 7 محاور رئيسية، تستهدف تحديث مختلف عناصر المنظومة ورفع كفاءة التشغيل، وتشمل:
- تطوير الوحدات المتحركة: تحديث القطارات والجرارات ورفع كفاءتها التشغيلية.
- تطوير البنية الأساسية: تحديث وتطوير مكونات البنية التحتية لمرفق السكك الحديدية.
- تطوير نظم الإشارات والتحكم: باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق الأمان، والعصب الرئيسي لمنظومة التطوير.
- تطوير الورش الداخلية: تحسين كفاءة أعمال الصيانة والإصلاح لضمان جاهزية القطارات والجرارات.
- تنمية العنصر البشري: تأهيل وتدريب العاملين، خاصة قائدي القطارات ومساعديهم ومراقبي أبراج السكك الحديدية.
- تطوير الهيكل التنظيمي: تحسين أساليب الإدارة ورفع كفاءة الأداء داخل المرفق.
- تطوير الهيكل المالي: توفير المقومات المالية اللازمة لاستدامة عمليات التطوير والتشغيل.
وأكد كامل الوزير أهمية محور تنمية العنصر البشري باعتباره أحد المكونات الأساسية لضمان سلامة التشغيل، لا سيما في ضوء ما تضمنه قرار النيابة بشأن الحادث، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم لضمان الالتزام بمعايير السلامة داخل مرفق السكك الحديدية.