أحمد ترجم: الاكتفاء الذاتي ليس رفاهية.. بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد ودعم الفلاح

أحمد ترجم، الأمين
أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن

أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن طلب المناقشة العامة الذي تناوله مجلس الشيوخ بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، يمثل خطوة مهمة لفتح حوار جاد حول مستقبل الغذاء في مصر، والتوصل إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الخارج.

القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

وقال ترجم إن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ تعكس وعيًا كاملًا بمكانة القطاع الزراعي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا أساسيًا لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة أن الأرقام التي عُرضت بشأن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والفول والزيوت، تؤكد ضرورة التحرك بصورة أكثر فاعلية لزيادة الإنتاج المحلي ومعالجة الخلل بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، لافتًا إلى أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتقلبات العالمية وتغيرات أسعار العملات الأجنبية.

استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاج

وشدد ترجم على أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، والثاني التوسع الرأسي عبر رفع إنتاجية الفدان باستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا في جميع مراحل العملية الزراعية، بما يضمن تحقيق أكبر إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.

وأضاف ترجم أن ترشيد استهلاك الموارد المائية والتوسع في أنظمة الري الحديثة أصبحا أمرين لا يحتملان التأجيل، في ظل محدودية المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب ضرورة دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

أسعار عادلة للفلاح وتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية

وأكد ترجم أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع زيادة الاعتماد على منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي المواعيد المحددة، باعتبار أن الفلاح يمثل الركيزة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت ترجم إلى ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في مساندة المزارعين، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني لهم، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الحقيقية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقًا للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلية.

تقليل الفاقد والتوسع في الصوامع والتصنيع الزراعي

وأشار ترجم إلى أن رفع نسب الاكتفاء الذاتي لا يقتصر على زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب أيضًا تقليل الفاقد خلال مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، والتوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك الدولة فرصًا تنافسية فيها بالأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.

برنامج تنفيذي بجدول زمني ومؤشرات أداء لزيادة الاكتفاء الذاتي

وأكد ترجم أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص مشكلات القطاع الزراعي إلى وضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتكامل فيه جهود وزارات الزراعة والري والتموين والجهات المعنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الزراعية.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

تم نسخ الرابط