"لا يوجد تعليم يقوم على الخدمة العامة".. رئيس المعاهد الأزهرية يطالب بحل جذري لأزمة معلمي الأزهر

طالب الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتحقيق المساواة بين معلمي الأزهر ومعلمي وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا ضرورة تطبيق القواعد والقرارات المنظمة لشئون العاملين بالتربية والتعليم على نظرائهم في المعاهد الأزهرية، قائلًا: «نريد أن ما يسري على العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري على العاملين في المدارس الأزهرية».

سد العجز في التخصصات المختلفة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث كشف شرقاوي عن معاناة قطاع المعاهد الأزهرية من عجز شديد في أعضاء هيئة التعليم، والحلول التي لجأ إليها الأزهر لمواجهة الأزمة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن من بين هذه الحلول الاستعانة بخريجي الأزهر ممن يؤدون الخدمة العامة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، لسد العجز في التخصصات المختلفة.

وأضاف أن الاعتماد على خريجي الخدمة العامة لا يمثل حلًا مستدامًا لأزمة نقص المعلمين، نظرًا لأن مدة خدمتهم تقتصر على عام واحد، قائلًا: «لا يوجد تعليم يقوم على الخدمة العامة لأنه سنة ويمشي».

وأكد شرقاوي حاجة القطاع إلى دعم مجلس النواب لتوفير الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيين معلمين جدد، في ظل عدم فتح باب التعيينات منذ فترة طويلة، بسبب عدم توافر المخصصات المالية والدرجات الوظيفية.

وأوضح أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت كأحد الحلول المؤقتة لمواجهة نقص المعلمين، لحين توفير الإمكانات اللازمة لسد العجز بصورة أكثر استقرارًا.

من جانبه، أبدى الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تحفظه على التوسع في الاستعانة بخريجي الخدمة العامة، قائلًا: «أكثر ما لا أتفق معه الاستعانة بالخدمة العامة، ولا أتفق مع التوسع فيها لأنه لا يتوافق مع بناء الدولة».

وأكد الورداني دعم اللجنة للقطاع التعليمي بالأزهر، مشيرًا إلى أن الاستعانة بأصحاب المعاشات وخريجي الخدمة العامة تمثل حلولًا مؤقتة لسد العجز، فرضتها محدودية المخصصات المالية.

مناقشة أزمات التعليم الأزهري

وأعلن رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب تخصيص جلسة استماع لمناقشة أزمات التعليم الأزهري، مطالبًا الأزهر بالعمل على تأهيل خريجيه والاستعانة بهم في التدريس بالمعاهد الأزهرية.

كما طرح الورداني التوقف عن إنشاء معاهد أزهرية جديدة لحين تأهيل أعداد كافية من المعلمين، بما يضمن توفير الكوادر التعليمية اللازمة قبل التوسع في إنشاء المعاهد.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن النص المتعلق بمد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن المعاش لمدة تصل إلى 3 سنوات قد يؤثر على فرص تعيين الشباب، خاصة خريجي الأزهر، في ظل الحاجة إلى إتاحة فرص عمل أمامهم.

في المقابل، أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدًا أهمية مد خدمة من بلغوا سن التقاعد لمدة تصل إلى 3 سنوات، لسد العجز في قطاع التعليم الأزهري، واصفًا هذه التعديلات بأنها تشريعات ضرورية تفرضها احتياجات العمل.

من جانبه، قال محمد القويسي، ممثل وزارة المالية، إن هناك موافقة على توفير 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين، مؤكدًا توافر الدرجات اللازمة في هذا الشأن.