النائب أحمد إدريس: أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية تحتاج إلى تخطيط شامل حتى 2035

تقدم النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة في التخطيط للاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى البشرية الصحية في مصر حتى عام 2035، وربط مخرجات التعليم الطبي والصحي باحتياجات المنظومة الصحية وسوق العمل.

وطالب إدريس بمناقشة الملف بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، للوقوف على مدى التنسيق بين الوزارتين في تحديد الاحتياجات الفعلية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض ومختلف المهن الصحية، ووضع رؤية واضحة تضمن التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

أحمد إدريس: القوى البشرية الصحية ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي

وأكد إدريس أن القوى البشرية الصحية تمثل أحد المقومات الرئيسية للأمن الصحي القومي، وأن نجاح خطط تطوير المنظومة الصحية والتوسع في التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الطبية يرتبط بوجود تخطيط علمي ودقيق للكوادر البشرية، لا يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة، وإنما يمتد إلى التأهيل والتدريب والتخصص والتوزيع الجغرافي العادل.

وأوضح أن الجدل المتعلق بتكليف خريجي الكليات الطبية والصحية يعكس ضرورة معالجة الملف من منظور أشمل، يتجاوز التعامل مع المشكلة بعد تخرج الطلاب، إلى التخطيط المسبق الذي يبدأ بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات، وينتهي بآليات التكليف والتشغيل والترخيص المهني، وفقًا لاحتياجات الدولة الفعلية.

قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات القطاع الصحي

وأشار إدريس إلى أن تقدير الاحتياجات الصحية يجب أن يستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترصد أعداد الممارسين الفعليين وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي، ومعدلات العجز والتكدس، إلى جانب احتياجات القطاعين الحكومي والخاص ومتطلبات التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويتضمن طلب المناقشة عشرة محاور رئيسية، يأتي على رأسها إعداد خطة وطنية للاحتياجات من مختلف المهن الصحية حتى عام 2035، وربط أعداد المقبولين بالكليات الطبية والصحية باحتياجات الدولة، وتطوير منظومة التكليف والتدريب والتخصص والتشغيل، فضلًا عن معالجة العجز في بعض التخصصات والمناطق الجغرافية وتحقيق التوزيع العادل للكوادر.

هجرة الكفاءات الطبية والذكاء الاصطناعي ضمن محاور المناقشة

كما يتناول الطلب سياسات الحكومة بشأن هجرة الكفاءات الطبية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتشغيل، والاستعداد للتحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة الصحية.

وفي محور يرتبط بالتنمية الاقتصادية، دعا إدريس إلى تعظيم الاستفادة من خريجي الصيدلة والمهن الصحية في مجالات البحث العلمي والتصنيع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية، بما يدعم جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

مقترح بإنشاء مجلس وطني لتخطيط القوى البشرية الصحية

واقترح النائب دراسة إنشاء مجلس وطني لتخطيط القوى البشرية الصحية، يتولى إعداد خريطة وطنية للاحتياجات والتخصصات حتى عام 2035، ومراجعتها بصورة سنوية، وربطها بمنظومة التعليم والتدريب والتكليف والتشغيل، بما يضمن وجود رؤية موحدة بين الجهات المعنية.

وشدد إدريس على أن الهدف من المناقشة هو الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة تضمن مواءمة التعليم الطبي والصحي مع احتياجات المجتمع، والحفاظ على الكفاءات الصحية، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية، بما يعزز استدامة المنظومة الصحية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أحمد إدريس: التخطيط لمستقبل الكوادر الطبية قضية أمن صحي قومي

وأكد أن بناء منظومة صحية قوية لا يتوقف عند إنشاء المستشفيات وتوفير الأجهزة والتجهيزات، وإنما يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري، وإعداده وتأهيله ووضعه في التخصص والموقع المناسبين، مشددًا على أن القضية لم تعد مجرد ملف لتكليف الخريجين، بل أصبحت قضية تخطيط استراتيجي لمستقبل الأمن الصحي القومي في مصر حتى عام 2035.