حتى 3 سنوات إضافية.. دينية النواب توافق على مد خدمة معلمي الأزهر بعد التقاعد
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات على ضوابط الترقيات بالأزهر
وتضمن مشروع القانون استبدال نص البند (2) من المادة 93 مكررًا (11)، بما ينظم ضوابط الترقية للعاملين، حيث اشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما نص المشروع على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.
مد خدمة معلمي الأزهر حتى 3 سنوات
ونظم مشروع القانون، من خلال تعديل المادة 93 مكررًا (17)، حالات انتهاء خدمة شاغلي الوظائف، وفقًا للأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ونص التعديل على استبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى انتهائه.
كما أجاز المشروع، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ضوابط جديدة للمستحقات التأمينية
وتضمن مشروع القانون تنظيم الحقوق التأمينية لمن يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو تمد خدمتهم وفقًا لأحكام المادة، بحيث يستحقون حقوقهم التأمينية ببلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر.
كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار، بناءً على عرض شيخ الأزهر، يتضمن قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة.
ووفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.