أين تذهب الأسمدة المدعمة؟.. النائب أحمد الحمامصي يطالب بكشف أسباب نقص الحصص الزراعية

استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

نقص حصص الأسمدة 

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على رؤية وزارة الزراعة في التعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الأسمدة المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، في ظل ما تمثله الأسمدة من أهمية باعتبارها أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعوامل المؤثرة بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها وأسعار السلع الغذائية.

وأشار الحمامصي إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن عدد من التحديات، من بينها نقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي اضطر بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، ما يزيد الأعباء المالية ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى إعلان وزارة الزراعة خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب تأكيدها في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، متسائلًا عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع بين المحافظات.

وطالب النائب بتوضيح أسباب استمرار نقص حصص الأسمدة، وموقف الوزارة من الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية، ومشكلات تعطل صرف الأسمدة من خلال المنظومة الإلكترونية.

كما حذر من احتمالات تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات الرقابية المتخذة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

 سباب خفض المقررات السمادية

وتطرق طلب المناقشة إلى أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، مع ضرورة توضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، وضمان استفادة صغار المزارعين من المقررات المخصصة لهم.

وشدد الحمامصي على أهمية تشديد الرقابة على منظومة صرف وتوزيع الأسمدة المدعمة، وإعلان الإجراءات المتخذة لمنع تسربها إلى السوق السوداء، إلى جانب الكشف عن الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحمي المحاصيل من الأضرار المحتملة.

ودعا إلى توضيح مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، مؤكدًا أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يمثلان أحد المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.