حسام الخشت: إتاحة خطة ملكية الدولة خلال 10 أيام استجابة لمطالبات متكررة من حزب العدل
رحب النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بإعلان الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إتاحة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال عشرة أيام، مؤكدًا أن الإعلان يأتي عقب مطالبات متكررة من الحزب بضرورة نشر خطة تنفيذية واضحة وقابلة للقياس.
خطة ملكية الدولة
وأوضح الخشت أن حزب العدل سبق أن طالب منذ يوليو الماضي بالانتقال من إعلان التوجهات العامة إلى برنامج تنفيذي محدد بمستهدفات وجداول زمنية ومؤشرات أداء، كما جدد هذه المطالب في سبتمبر الماضي عقب موافقة مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية.
وأضاف أن الإعلان الحكومي يأتي أيضًا بعد يومين من تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن تأخر إتاحة الخطة التنفيذية، وغياب إطار معلن لتخصيص عوائد التخارج، ومصير حصيلة طرح 45% من أسهم بنك القاهرة، البالغة نحو 36.4 مليار جنيه.
وأكد الخشت أن الترحيب بإعلان موعد لنشر الخطة لا يعني اعتبار الملف منتهيًا، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بإتاحة الوثيقة وحدها، وإنما بما تتضمنه من التزامات محددة قابلة للتنفيذ والمحاسبة.
وأشار إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به رئيس الحزب يطرح قضية أوسع تتعلق بحوكمة برنامج التخارج، ومدى انعكاس حصيلة بيع الأصول على استدامة المالية العامة والاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، خاصة عندما تؤول هذه الحصيلة إلى جهات وشركات مملوكة للدولة بدلًا من الخزانة العامة مباشرة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم حزب العدل على أن بيع الأصول ليس هدفًا اقتصاديًا في حد ذاته، وأن نجاح برنامج التخارج يجب أن يُقاس بأثره الفعلي على كفاءة إدارة الموارد العامة، وتخفيف الأعباء المالية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وليس بمجرد عدد الصفقات أو قيمتها.
واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل سيتابع إتاحة الخطة خلال المهلة المعلنة، ومدى اشتمالها على مستهدفات واضحة وجداول زمنية ومسؤوليات محددة ومؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب استمرار المطالبة بالإفصاح عن أوجه توظيف حصيلة طرح بنك القاهرة.
وقال: «طالبنا بالخطة قبل إعلانها، وسنراقب تنفيذها بعد نشرها. فالمطلوب ليس وثيقة جديدة تُضاف إلى الوثائق الحكومية، وإنما برنامج تنفيذي يمكن للبرلمان والرأي العام محاسبة الحكومة على نتائجه».