"أصول ضخمة وعائد تنموي محدود".. النائبة حنان وجدي تفتح ملف استثمارات الأوقاف وتطالب بتشريع متكامل لتعظيم عوائدها

طرحت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات بشأن آليات إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ومدى الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من هذه الأصول.

نحتاج تشريعات تنظم المحافظ الاستثمارية الوقفية وتقييم المخاطر

وتساءلت النائبة، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، عن مدى الحاجة إلى الانتقال من التشريعات التي تنظم كيفية التصرف في أعيان الوقف إلى إطار تشريعي متكامل ينظم إدارة المحافظ الاستثمارية الوقفية، وتقييم المخاطر، وتنظيم الشراكات الاستثمارية، وقياس العائد التنموي.

وأشارت إلى أن القرار رقم 56 لسنة 2021 عالج حالات محددة في استبدال الأصول، لكنه لا يمثل تحولًا شاملًا في فلسفة إدارة الاستثمار الوقفي.

تراجع إنشاء الأوقاف الخيرية يثير تساؤلات حول إجراءات التسجيل والإشهار

كما أثارت النائبة ملف تراجع الإقبال على إنشاء أوقاف خيرية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن البيانات المعروضة كشفت عن تسجيل 3 أوقاف خلال الربع الأول، ووقفين في أبريل، ووقف واحد في مايو، دون وضوح ما إذا كانت هذه الأوقاف جديدة أم أوقافًا سابقة انتهت إجراءات تسجيلها خلال تلك الفترة.

وطالبت بضرورة مراجعة إجراءات إنشاء الوقف الخيري وتسجيله وإشهاره، والوقوف على مدى سهولتها ووضوحها، وما إذا كانت هناك معوقات إدارية أو إجرائية أو قانونية تؤثر على رغبة المواطنين والمؤسسات في إنشاء أوقاف جديدة.

تساؤلات حول كفاءة إدارة صندوق الأوقاف والاستفادة من التجارب الدولية

وتطرقت النائبة حنان وجدي إلى دور صندوق الأوقاف في تعظيم العائد على الأصول، متسائلة عن مدى وجود إدارة استثمارية متخصصة ومحترفة تتولى إدارة هذه الأصول وفق خطط استثمارية واضحة.

واستشهدت بتجارب دول مثل سنغافورة والسعودية وإندونيسيا وماليزيا، التي نجحت في تحقيق عوائد كبيرة من الأصول الوقفية وتوجيهها إلى قطاعات التعليم والصحة، بما أسهم في تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية.

أسباب عدم انعكاس حجم الأصول الوقفية على التنمية المجتمعية

كما تساءلت عن أسباب عدم انعكاس حجم الأصول الوقفية في مصر على مستوى التنمية المجتمعية بالشكل المأمول، مطالبة بتوضيح آليات التعامل مع الأصول التي تعرضت للتعديات أو أصبحت محل نزاعات قانونية، ومدى الحاجة إلى تشريعات أو آليات مستقلة لحصرها وتصنيفها، ووضع استراتيجيات استثمارية للتعامل معها وحماية حقوق الوقف.

وأكدت أن القضية لا تقتصر على الحفاظ على الأصول الوقفية أو تنظيم استبدالها، وإنما تمتد إلى ضرورة تحويل هذه الأصول إلى قوة اقتصادية وتنموية تسهم في خدمة المجتمع، بالتوازي مع معالجة أسباب ضعف الإقبال على إنشاء أوقاف خيرية جديدة.