بعد حادث قطاري العياط.. النائب علاء الحديوي يطالب بإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي
نعى النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وزارة مستقلة لإدارة السكك الحديدية والمترو
وأشاد الحديوي بالتوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وفتح التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون أو التقصير.
وفي ضوء تداعيات الحادث وما يفرضه من ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة وتشغيل منظومة النقل السككي في مصر، أعلن النائب علاء سليمان الحديوي تبنيه مقترحًا برلمانيًا لفصل قطاعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع عن وزارة النقل، وإنشاء وزارة مستقلة تتولى إدارة هذه المنظومة، التي تخدم قرابة 10 ملايين راكب يوميًا.
وأوضح أن الوزارة المقترحة سيكون لها موازنة وموارد وهيكل إداري وفني مستقل، بما يتناسب مع حجم مسؤوليات هذا القطاع الحيوي وطبيعة خدماته وتأثيره المباشر في حياة ملايين المواطنين.
وأكد الحديوي أن المقترح يستهدف الانتقال من التعامل مع حوادث القطارات باعتبارها وقائع منفصلة إلى معالجة جذور التحديات المرتبطة بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة النقل السككي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لم يعد مجرد نشاط تابع لوزارة النقل، بل أصبح منظومة قومية متكاملة ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وبمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للدولة.
10 ملايين راكب يوميًا
وأشار النائب إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية لمصر، وارتفاع الكثافة السكانية، والامتدادات العمرانية المتنامية، تجعل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع من أهم شرايين الحركة والتنقل داخل القاهرة الكبرى وبين المحافظات والمدن الجديدة.
وأضاف أن هذه الوسائل تنقل ملايين المواطنين يوميًا، من العمال والموظفين والطلاب إلى المرضى وأصحاب المصالح، وبالتالي فإن أي خلل في كفاءتها أو انتظامها لا يقتصر تأثيره على قطاع خدمي بعينه، وإنما يمتد إلى المجتمع بأكمله وإنتاجيته واستقراره.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات والمشروعات القومية التي شهدها قطاع النقل السككي، وما تتطلبه من أعمال تشغيل وصيانة وتحديث مستمر، يفرض وجود كيان حكومي متخصص يتفرغ لإدارة هذه المنظومة، وتحديد أولوياتها، ومتابعة أدائها وتقييم نتائجها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق معايير واضحة.
وأوضح الحديوي أن وزارة النقل تتولى إدارة ملفات وقطاعات متعددة، تشمل الموانئ البحرية والبرية، والنقل البري والنهري، والطرق وغيرها من الأنشطة، ولكل منها طبيعة فنية واستثمارية وتشغيلية مختلفة.
واعتبر أن جمع هذه الملفات تحت مظلة إدارية واحدة يطرح تساؤلًا حول مدى قدرة الهيكل الحالي على منح السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمشروعات الحديثة ما تحتاج إليه من اهتمام إداري وتخصصي ومالي، بما يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وشدد على أن إنشاء وزارة مستقلة من شأنه تعزيز التخصص وتسريع اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات، فضلًا عن بناء رؤية موحدة تربط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، باعتبارها مكونات مترابطة لشبكة نقل جماعي حديثة، وليست مشروعات منفصلة أو إدارات متفرقة.
موازنة مستقلة وخطط طويلة الأجل
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات أن جوهر المقترح لا يقتصر على تغيير المسمى الوزاري أو إعادة توزيع الاختصاصات، وإنما يستهدف إرساء منظومة جديدة لإدارة هذا المرفق الاستراتيجي، تقوم على الاستقلال المالي والإداري المنضبط، وتخصيص الموارد وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع.
وأشار إلى أهمية وضع خطط طويلة الأجل للتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتطوير نظم السلامة والأمان، والاستعانة بأحدث التقنيات، إلى جانب تعزيز الرقابة والمحاسبة والشفافية في إدارة الموارد والنفقات والإيرادات.
وأوضح أن استقلال الموازنة المالية للقطاع يساعد على تحديد التكلفة الحقيقية للتشغيل والصيانة والتطوير، وحصر مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بصورة أكثر دقة وشفافية، بما يضمن توجيه الموارد اللازمة لرفع كفاءة الخدمة وتحسين مستويات الأمان وتطوير البنية التحتية، دون تأثر احتياجات المنظومة بتعدد الأولويات والالتزامات داخل قطاعات النقل الأخرى.
كما لفت إلى ضرورة أن يتضمن المقترح منظومة رقابية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل معدلات انتظام الرحلات، ومستويات السلامة، وكفاءة الصيانة، وسرعة الاستجابة للأعطال، ومستوى رضا الركاب، ومدى الالتزام بخطط التطوير، بحيث تصبح جودة الخدمة وسلامة المواطنين معيارين أساسيين لتقييم أداء المنظومة والمسؤولين عنها.
دراسة مالية لإنشاء الوزارة
وأضاف الحديوي أن إنشاء الوزارة المستقلة يجب أن يستند إلى دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة، تضمن وضوح الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار، وحسن استغلال الأصول والإمكانات القائمة، مع استمرار التنسيق مع باقي قطاعات وزارة النقل، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة دون خلق كيانات إدارية منفصلة.
وأكد أن تطوير منظومة النقل لا يتحقق فقط بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وإنما يتطلب أيضًا تطوير فلسفة الإدارة وهياكل اتخاذ القرار، بما يضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.
وأعرب النائب عن تطلعه إلى أن يحظى المقترح باهتمام جاد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس النواب ولجانه المختصة، وأن يخضع للدراسة من جانب الحكومة ووزارة النقل، وصولًا إلى حوار مؤسسي مسؤول بشأن مستقبل إدارة هذا القطاع.
واختتم الحديوي بالتأكيد على أن أرواح المواطنين ليست مجالًا للمجازفة، وأن السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الجماعي الحديثة ليست مجرد وسائل انتقال، بل مرافق استراتيجية تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمصريين، وتستحق كيانًا حكوميًا متخصصًا يمنحها كامل الاهتمام والمسؤولية.