"لو جبت واحد كفيف مش هيحقق الأرقام دي".. النائب طارق عبدالعزيز ينتقد عوائد استثمارات هيئة الأوقاف

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف بوضع خطة متكاملة لتأهيل الأئمة والوعاظ للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من منصاتها في نشر الفكر الوسطي ومواجهة المحتوى المتطرف وغير الأخلاقي، مشدداً على ضرورة عدم ترك هذا الفضاء الإلكتروني لغير المتخصصين.

 إدارة ملف الخطاب الديني

وقال عبد العزيز إن وزارة الأوقاف مطالبة بتبني فكر مستنير وشبابي في إدارة ملف الخطاب الديني، مشيداً بما وصفه بالتوجه الذي يتبناه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في تطوير أداء الوزارة.

وأشار إلى أن الأئمة والوعاظ يحتاجون إلى برامج تدريب وتأهيل تمكنهم من التعامل مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن تكوينهم العلمي في المؤسسات الأزهرية لا يكفي وحده لإعدادهم للتعامل مع هذا الفضاء الذي أصبح مؤثراً بقوة في تشكيل عقول المصريين.

وأضاف أن ترك الساحة الإلكترونية دون حضور فاعل للمؤسسات الدينية أتاح المجال أمام محتوى وصفه بالسفيه وغير الأخلاقي، الذي يتسلل إلى البيوت ويؤثر في الأبناء والبنات، مطالباً وزارة الأوقاف بأن يكون لها دور مؤثر في هذه المساحة.

واستشهد بتجربة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام في تلقي البلاغات والتعامل مع الجرائم من خلال موقع «فيسبوك»، مؤكداً أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتواصل والتفاعل مع المجتمع، وليس بالضرورة لتلقي الشكاوى فقط.

وفيما يتعلق بإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن آليات إدارة هيئة الأوقاف لأصولها، مطالباً وزير الأوقاف ورئيس الهيئة بتوضيح خطط تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

 العائد من هذه الأصول 

وكشف عبد العزيز، استناداً إلى بيانات الحصر التي أشار إليها خلال كلمته، أن أصول الأوقاف تضم نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، و47 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين سكنية وتجارية وإدارية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، بما يعادل 60 مليار دولار.

وأوضح أن العائد من هذه الأصول يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، بما يمثل 2.6% فقط من إجمالي قيمتها "لو جبت واحد كفيف مش هيحقق الأرقام دي"، معتبراً أن هذه النسبة تثير تساؤلات حول كفاءة استثمار الأصول الوقفية ومدى الاستفادة من حجم الثروة المتاحة.

وأشار إلى أن المزارعين والمنتفعين يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، موضحاً أن إيجار الفدان وصل إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يمثل أعباء متزايدة على المستأجرين والمنتفعين، خاصة في مناطق مثل بنعبيد ودكرنس بمحافظة الدقهلية وبعض مناطق الصعيد.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبي المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف حول نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.