فؤاد بدراوي يحسم الجدل بشأن مقر حزب الوفد التاريخي: لا يمكن الاستغناء عنه وسيظل بيتًا للأمة| خاص

أكد فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحديث عن وجود مقر جديد للحزب لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن المقر الرئيسي والتاريخي للحزب، مشددًا على أن المقر القديم يمثل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، ولا يمكن التفريط فيه أو التخلي عنه.

مقر حزب الوفد في التجمع

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن المقترح المتعلق بمقر التجمع يتمثل في إمكانية تخصيصه ليكون مقرًا لمحافظة القاهرة أو لممارسة بعض الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمنطقة، وليس بديلًا عن المقر الرئيسي لحزب الوفد، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يزال أمرًا مطروحًا للنقاش، وأن القرار النهائي بشأنه يرجع في المقام الأول والأخير إلى الهيئة العليا للحزب.

وأشار إلى أن المقر التاريخي لحزب الوفد سيظل قائمًا ومستمرًا في أداء دوره باعتباره بيتًا للأمة، ومكانًا يجمع أبناء الحزب وأعضاءه من مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الانتماء لهذا المقر يرتبط بتاريخ الحزب ونضاله السياسي والوطني، وليس مجرد وجود مكان لممارسة الأنشطة الحزبية.

وأضاف بدراوي، أن المقر القديم يمثل رمزًا لتاريخ الوفد وهويته، وأن جميع أعضاء الحزب يحرصون على التواجد فيه، كما يستقبل باستمرار أعضاء الوفد من مختلف المحافظات، سواء من الوجه البحري أو القبلي، بما يعكس مكانته باعتباره المقر الجامع لأبناء الحزب.

واستشهد بدراوي بالجمعية العمومية الأخيرة للحزب، التي شهدت حضور أعضاء من مختلف أنحاء الجمهورية، بداية من محافظة أسوان وحتى الإسكندرية، داخل المقر التاريخي، وهو ما يعكس أهمية هذا المكان في الحفاظ على وحدة الحزب وترابط أعضائه.

وفيما يتعلق بما تردد بشأن كون المقر الجديد بنظام الإيجار، أوضح بدراوي أن المقترح الخاص بمقر التجمع لا يعني المساس بالمقر التاريخي أو التخلي عنه، مؤكدًا أن المقر القديم لا يمكن بيعه أو الاستغناء عنه تحت أي ظرف.

وشدد على أن المقر التاريخي تم شراؤه من خلال تبرعات أعضاء حزب الوفد، وهو ما يمنحه قيمة خاصة لدى الوفديين، باعتباره ملكًا ارتبط بعطاء أجيال من أبناء الحزب، فضلًا عن كونه شاهدًا على تاريخ طويل من العمل السياسي والوطني.

واختتم بدراوي تصريحاته بالتأكيد على أن المقر التاريخي لحزب الوفد لا يوجد له مثيل من حيث قيمته ومكانته ورمزيته، وأن الحفاظ عليه يمثل مسؤولية تجاه تاريخ الحزب وأعضائه، مجددًا التأكيد على أن أي قرارات تتعلق بالمقرات والأنشطة الحزبية تظل خاضعة لسلطة الهيئة العليا للحزب.