في ذكرى حكم الدستورية.. ملاك الإيجار القديم يطالبون بتطبيق الحكم كاملًا دون تعطيل| خاص

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن يوم 9 نوفمبر 2024 يمثل يومًا تاريخيًا في مسيرة ملاك العقارات في مصر، باعتباره تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية السنوية، معتبرًا أن الحكم أعاد التأكيد على حق الملكية وضرورة تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وقال عبدالرحمن، في تصريحات لـ "البرلمان" بمناسبة مرور عامين على صدور الحكم، إن المحكمة الدستورية العليا أنصفت ملاك العقارات بعد أكثر من 70 عامًا من المعاناة، وأكدت بوضوح أن استمرار ثبات الأجرة السنوية يمثل اعتداءً على حق الملكية ومبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن الحكم وضع أساسًا دستوريًا مهمًا لإنهاء الاختلال في العلاقة الإيجارية.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم أن الحكم أكد عدم جواز استمرار القوانين الاستثنائية إلى أجل غير محدد على حساب طرف واحد، كما طالب المشرع بالتدخل لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يحفظ الحقوق الدستورية لجميع الأطراف.

وشدد عبدالرحمن على أن ملاك العقارات لا يطالبون إلا بالحصول على حقوقهم الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها تحرير العلاقة الإيجارية وعودة أملاكهم، مع ضرورة تنفيذ منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 بصورة كاملة، دون التفاف أو تعطيل.

وأشار إلى أن صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة على طريق استرداد حقوق الملاك، إلا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يظل الأساس الذي يستند إليه الملاك في مطالبهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمضمونه وعدم إفراغه من آثاره.

وأوضح عبدالرحمن أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع ملف الإيجار القديم بما يحقق العدالة ويحترم أحكام الدستور، وينهي الأوضاع الاستثنائية التي استمرت لعقود طويلة، مع مراعاة الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية.

ووجه رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم الشكر إلى القضاء المصري، تقديرًا لما وصفه بدوره في إنصاف الملاك وإعادة التأكيد على حماية حق الملكية، مؤكدًا تمسك الائتلاف بمطالب الملاك وعدم التنازل عن الحقوق التي أقرها الحكم الدستوري.

واختتم عبدالرحمن تصريحاته برسالة إلى ملاك العقارات، قائلًا إن حقوقهم عادت بحكم دستوري، وإنهم متمسكون بالحصول عليها كاملة، مؤكدًا استمرار المطالبة بتطبيق الحكم وتحقيق العدالة في ملف الإيجار القديم.