الحسيني الليثي: من يتسبب بإهماله في تعريض حياة المصريين للخطر يجب أن يُحاسب
أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن حماية أرواح المواطنين تمثل أولوية وطنية لا يجوز التهاون فيها، مشددًا على أن سلامة المواطن المصري يجب أن تكون المعيار الأول لنجاح أي منظومة خدمية، وفي مقدمتها منظومة النقل والسكك الحديدية، وأن أي تقصير يهدد حياة المواطنين يستوجب المحاسبة والمساءلة وفقًا للقانون.
وقال الليثي، تعليقًا على ما أُثير بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، إن تكرار حوادث النقل يستدعي وقفة جادة ومراجعة شاملة لإجراءات التشغيل والصيانة والرقابة، مؤكدًا أن المواطن المصري من حقه أن يستقل القطار أو يسير على الطريق وهو مطمئن على حياته وحياة أسرته، دون أن يتحول انتقاله اليومي إلى مصدر للخوف والقلق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والسكك الحديدية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات لا تكتمل إلا بضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة، وتطبيق معايير الصيانة الدورية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتعامل الحاسم مع أي خلل قد يعرض حياة المواطنين للخطر.
وشدد الليثي على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة ودقيقة وشفافة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها الحقيقية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال أو تقصير، أيًا كان موقعه الوظيفي، مؤكدًا أن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند التعامل مع نتائج الحوادث، بل يجب أن تمتد إلى معالجة أسبابها ومنع تكرارها.
وأوضح أن الوقوف إلى جانب المواطن لا يكون بمجرد إصدار بيانات التعزية أو التعبير عن الأسف، وإنما باتخاذ إجراءات عملية تحمي حياته وتصون كرامته، وتضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتوفير أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، ومتابعة حقوقهم حتى يحصلوا عليها كاملة وفقًا للقانون.
وطالب النائب الحسيني الليثي بتعزيز الرقابة على منظومة السكك الحديدية، ومراجعة كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والتشغيل، والالتزام بخطط الصيانة الوقائية، إلى جانب تكثيف الرقابة المرورية على الطرق، ومعالجة النقاط الخطرة، وتطوير قدرات الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.
وأكد أن المحاسبة الجادة والشفافية في إعلان الحقائق تمثلان ضمانة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين، مشددًا على أن حياة الإنسان المصري أغلى من أي اعتبار، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب رقابة فعالة وإدارة منضبطة ومتابعة مستمرة.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال دوره الدستوري واختصاصاته، يمكنه الإسهام في دعم السياسات والتشريعات التي تعزز السلامة العامة وتحد من حوادث النقل، قائلًا: «لن يكون تطوير النقل إنجازًا مكتملًا ما لم يشعر المواطن بالأمان في كل رحلة، ولن تتحقق العدالة إلا بكشف الحقائق ومحاسبة كل من يثبت تقصيره. فأرواح المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، بل مسؤولية وأمانة تستوجب الحماية والمساءلة».
وأعرب الليثي عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حوادث النقل، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكدًا أن حق المواطن في الحياة والأمان يجب أن يظل فوق كل اعتبار.