النائبة ريهام عبدالنبي: 300 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية.. أين انعكاسها على سلامة الركاب؟
أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، تقدمها باستجواب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن منظومة السكك الحديدية، وذلك في ضوء حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.
استثمارات بـ300 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية
وأوضحت النائبة أن الحادث يسلط الضوء على أهمية مواصلة تطوير منظومة السلامة والتشغيل والصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وضرورة تقييم مدى انعكاس الاستثمارات التي أعلنت عنها الدولة لتحديث المرفق على مستوى الخدمة وأمان الركاب.
وأشارت عبد النبي إلى أن البيانات الرسمية لوزارة النقل تكشف عن استثمارات معلنة لتطوير السكك الحديدية بلغت نحو 225 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات والورش.
وأضافت أن الوزارة أعلنت عن استثمارات إضافية تقدر بنحو 75 مليار جنيه لاستكمال أعمال التطوير خلال الفترة من 2023 حتى 2030، بما يرفع إجمالي الاستثمارات المعلنة ضمن الخطتين إلى نحو 300 مليار جنيه، دون أن يمثل هذا الرقم إجمالي المصروفات الفعلية المدققة حتى الآن.
ولفتت إلى أن تقديرات الموازنات الاستثمارية للهيئة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 45.78 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، و65.38 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، و51.34 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027.
وطالبت ببيان معدلات تنفيذ هذه المخصصات وأوجه إنفاقها، مع مراجعة مدى تداخلها مع خطط التطوير السابقة، وتوضيح حجم الأموال التي جرى إنفاقها فعليًا ومصادر تمويلها، ونسب توجيهها إلى تحديث الإشارات وتأمين المسارات وصيانة الجرارات والعربات.
وأكدت أهمية تقييم نتائج هذه الاستثمارات ومدى مساهمتها في تحسين معدلات السلامة وتقليل الحوادث ورفع كفاءة التشغيل داخل منظومة السكك الحديدية.
أسعار التذاكر وجودة الخدمة
وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات، وما تمثله من أعباء إضافية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على السكك الحديدية في تنقلاتهم اليومية.
ولفتت إلى استمرار بعض الشكاوى المتعلقة بمستوى النظافة داخل القطارات، وجودة العربات، وانتظام الرحلات، مؤكدة أهمية العمل على تحسين مستوى الخدمة بما يتناسب مع تكلفة التذاكر التي يتحملها الركاب.
وطالبت بتوضيح المعايير التي تستند إليها الوزارة في تحديد أسعار التذاكر، وإجمالي حصيلة الزيادات وأوجه توجيهها، ومدى مساهمتها في تمويل أعمال الصيانة والتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن تطوير السكك الحديدية يتطلب تحقيق التوازن بين استدامة الموارد المالية للمرفق ومراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع ضمان وجود تحسن ملموس في جودة الخدمة ومستويات الأمان.
نظم الإشارات والصيانة والتشغيل
وأوضحت عبد النبي أن الاستجواب يتضمن تساؤلات بشأن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، ومدى كفاءة نظم الإشارات والتحكم وتأمين المسارات، والالتزام بإجراءات الصيانة والتشغيل، إلى جانب آليات الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة.
كما يتناول الاستجواب مؤشرات قياس التحسن في مستوى الخدمة، ومدى توجيه الموارد المتاحة إلى تطوير منظومة التشغيل والصيانة وتحسين النظافة وجودة العربات وانتظام الرحلات.
وقالت النائبة إن أهمية تطوير السكك الحديدية لا تقتصر على تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة، وإنما تمتد إلى ضمان سلامة الركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، بما يحقق الاستفادة الفعلية من الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع.
واختتمت عبد النبي بالتأكيد على أن الاستجواب يستهدف الوقوف على نتائج خطط تطوير السكك الحديدية، وتقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري، ومتابعة إجراءات السلامة والصيانة، إلى جانب بحث سياسة تسعير التذاكر ومدى ارتباطها بمستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة المرفق والحفاظ على أرواح المواطنين.