وكيل زراعة الشيوخ: فتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي يدعمان نمو الصادرات المصرية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس الوزراء ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، بزيادة قدرها 5 ملايين طن، يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ارتفاع الصادرات الزراعية

وقال إن هذه المؤشرات تجسد أهمية الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المحاصيل والالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء، بما ساعد على تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن نجاح المنتجات الزراعية المصرية في النفاذ إلى 160 سوقا خارجيا، وتصدر مصر عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، واحتلال المركز الثالث عالميا في تصدير الفراولة الطازجة، يؤكد امتلاك القطاع الزراعي فرصا كبيرة لمواصلة التوسع وزيادة حصته من التجارة العالمية.

وأضاف أن الوصول بالصادرات الزراعية إلى أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة دعم المزارعين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري المتطورة، وتعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل وتقليل الفاقد.

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدا أن تنمية الصادرات الزراعية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.