الفقاعة العقارية وتأخر تسليم الوحدات.. تحرك برلماني لحماية المشترين وضبط شركات التطوير
تفتح لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم سوق التطوير العقاري، من خلال مناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المواطنين والمشترين، سواء فيما يتعلق بإجراءات التصالح في مخالفات البناء أو التزامات شركات التطوير العقاري تجاه العملاء، إلى جانب بحث تداعيات الفقاعة العقارية وسبل التعامل معها.
توحيد إجراءات التصالح في مخالفات البناء وضبط مواعيد تسليم الوحدات
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام مجدي، بشأن توحيد الإجراءات التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وتحديد إطار زمني حاسم للبت في الطلبات، بما يسهم في إنهاء الإشكالات المرتبطة بتعدد الإجراءات.
ويتضمن المقترح كذلك إقرار ضوابط ملزمة لحماية حقوق المواطنين من تأخر بعض شركات التطوير العقاري في تسليم الوحدات السكنية، ومعالجة الغرامات غير المتكافئة، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء.
الفقاعة العقارية وأسبابها وطرق المواجهة
كما تبحث لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، بشأن الفقاعة العقارية، من خلال مناقشة أسبابها وتداعياتها وطرق علاجها، في ضوء التحديات المرتبطة بحركة السوق العقارية وانعكاساتها على أطراف العملية العقارية.
حسابات الضمان وربط الأقساط بمعدلات الإنجاز الفعلية
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حته، بشأن تفعيل آليات حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري، من خلال ربط سداد الأقساط بمعدلات الإنجاز الفني الفعلية للمشروعات، وإلزام شركات التطوير العقاري بتطبيق نظام حسابات الضمان البنكية.
ويستهدف المقترح تعزيز حماية أموال المشترين، وربط التزامات السداد بمراحل التنفيذ الفعلية للمشروعات، بما يسهم في ضبط العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء وحماية حقوق المشترين.