تمثيل المحافظات ومد الانتخابات 4 سنوات.. تفاصيل رفض تعديلات لائحة "المصري الديمقراطي"

حسم المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، موقفه برفض التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للحزب، وذلك بعد حالة من الانقسام والجدل بين الأعضاء بشأن عدد من المواد المطروحة للتغيير، والتي أثارت اعتراضات واسعة، خاصة من ممثلي المحافظات.

تمثيل المحافظات يشعل أزمة تعديلات اللائحة

وجاء قرار الرفض عقب اللجوء إلى التصويت بالصندوق، بعدما تعذر حسم الموقف من خلال التصويت برفع الكروت الملونة، إذ استخدم المؤيدون للتعديلات الكارت الأخضر، في حين رفع المعارضون الكارت الأحمر، لتكشف عملية التصويت عن تباين واضح في مواقف أعضاء المؤتمر العام.

وشهدت مناقشات اللائحة اعتراضات من عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظات، على خلفية مقترح تغيير آلية تمثيلهم داخل المؤتمر العام، بحيث تتولى هيئة مكتب مراكز المحافظات تمثيلها بصورة مباشرة، دون إجراء انتخابات لاختيار ممثليها، وهو ما أثار تحفظات المعترضين الذين تمسكوا بآلية الترشح والاختيار الانتخابي المعمول بها وفقًا للائحة السابقة.

واعتبر المعترضون أن التعديل المقترح يمس آلية اختيار ممثلي المحافظات، ويغير القواعد المنظمة لمشاركتهم في المؤتمر العام، خاصة مع إلغاء الانتخابات المباشرة لاختيار ممثليهم وإسناد التمثيل إلى هيئة مكاتب مراكز المحافظات.

خلاف حول مد الدورة الانتخابية

ولم تقتصر نقاط الخلاف على آلية تمثيل المحافظات، إذ تضمنت التعديلات المقترحة أيضًا مد فترة الدورة الانتخابية للحزب لتصبح 4 سنوات بدلًا من عامين، وهو المقترح الذي كان من بين المواد محل النقاش والجدل بين أعضاء المؤتمر العام.

وانتهت عملية التصويت برفض التعديلات المطروحة، ليبقى العمل باللائحة الداخلية دون إقرار التغييرات المقترحة، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، واستكمال الاستحقاقات التنظيمية المتعلقة بتجديد قياداته ومؤسساته.