"صوتنا اتنبح".. النائب إيهاب منصور: أين دور البرلمان؟ نقدم استجوابات والحسابات الختامية وترفض

انتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، آليات التعامل مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب لمحاسبة الحكومة، مؤكدًا أن الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة تواجه الرفض، وكذلك الحسابات الختامية والموازنات، بما يثير تساؤلات حول مدى الاستفادة من الأدوات البرلمانية في الرقابة على الأداء الحكومي.

الجهود لا تجد الاستجابة المطلوبة 

وقال منصور، خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاختيار رئيس جديد للحزب، إن النواب بذلوا جهودًا كبيرة في استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمناقشة الملفات التي تمس المواطنين، إلا أن هذه الجهود لا تجد الاستجابة المطلوبة في كثير من الأحيان.

وأضاف: “الاستجوابات بتترفض، والحسابات الختامية والموازنات بتترفض”، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات تواجه النواب في ممارسة دورهم الرقابي ومحاسبة الحكومة على أدائها.

تعديلات قانون التصالح

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن نواب الحزب بذلوا جهودًا كبيرة وطالبوا بتعديلات محددة على القانون، وكرروا مطالبهم خلال المناقشات البرلمانية، إلا أن مطالبهم لم تلقَ الاستجابة في البداية.

وقال منصور: “صوتنا اتنبح في قانون التصالح، والحكومة اتقدمت بنفس المواد اللي اتقدمنا بيها، وده يدل إننا صح”، معتبرًا أن تبني الحكومة لاحقًا للمواد والمقترحات التي سبق أن تقدم بها النواب يعكس صحة رؤيتهم بشأن التعديلات المطلوبة على القانون.

ويعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، بفندق رويال لي لي، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، وإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين.