"نقترض لدعم الأخضر ونهدر كل ما هو أخضر".. النائبة إيرين سعيد تفتح النار على الحكومة وترفض قرض الـ271 مليون يورو

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، مطالبة الحكومة بتوضيح أوجه الاستفادة من التمويل، والكشف عن القطاعات والمصانع المستفيدة منه. 

قرض بـ271 مليون يورو

وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، انتقدت سعيد ما تضمنه تقرير الاتفاقية من أهداف تتعلق بالتنمية ودعم الصناعة الخضراء، معتبرة أن هناك تناقضًا بين توجه الحكومة للاقتراض من أجل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وما وصفته بإهدار المساحات والعناصر الخضراء على أرض الواقع. 

وقالت النائبة إن الاتفاقية تتضمن قرضًا بقيمة 271 مليون يورو، مطالبة بتحديد أوجه توظيف هذا التمويل، ومدى استفادة المصانع الحاصلة على شهادات الالتزام البيئي منه، إلى جانب توضيح نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القرض. 

وتساءلت سعيد عن المستفيد الحقيقي من التمويل، وكيفية توجيهه إلى القطاعات المستهدفة، مشددة على ضرورة تقديم صورة واضحة بشأن العائد الفعلي للاتفاقية على الصناعة المصرية، والفئات التي ستصل إليها المخصصات المالية. 

شهادات الالتزام البيئي والمصانع الصغيرة

طالبت النائبة بالكشف عن حجم استفادة المصانع الحاصلة على شهادات الالتزام البيئي من التمويل، وتحديد النسبة التي ستحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يوضح مدى وصول القرض إلى الفئات والقطاعات المستهدفة من الاتفاقية. 

اتهام للحكومة بإهدار المساحات الخضراء

وانتقدت النائبة ما اعتبرته مفارقة بين اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لدعم الصناعة الخضراء، وبين الممارسات التي قالت إنها تؤدي إلى إهدار المساحات والعناصر الخضراء، معتبرة أن دعم البيئة لا يتحقق بالتمويل وحده، وإنما يتطلب اتساق السياسات الحكومية مع الأهداف المعلنة. 

واختتمت إيرين سعيد كلمتها بإعلان رفضها القرار، مؤكدة أن موقفها يأتي باسمها وباسم حزب الإصلاح والتنمية.