النائبة حنان وجدي: الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار
أكدت النائبة حنان وجدي خالد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح أداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد وصناعة القرار، مشيرة إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير آليات الإدارة الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات المالية.
ناقشات بمجلس الشيوخ حول توظيف الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا
وأوضحت حنان وجدي، في إطار مشاركتها في مناقشات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، أن المناقشات تناولت أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات المالية.
تطوير الضرائب وإدارة الإنفاق العام والدين
وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في إدارة موارد الدولة، من خلال تطوير منظومة الضرائب وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين إدارة الإنفاق العام وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الدين العام والتنبؤ بالمخاطر المالية.
وأضافت أن استخدام هذه التقنيات يسهم أيضًا في دعم التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية.
تكامل البيانات وتأهيل الكوادر شرط لنجاح التجربة
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح هذا التوجه يتطلب أكثر من مجرد إدخال التكنولوجيا، إذ يحتاج إلى تكامل قواعد البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع إطار واضح للحوكمة، مع قياس التكلفة والعائد الاقتصادي من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاقتصادية الاستباقية
وأكدت حنان وجدي أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى إدارة اقتصادية استباقية تعتمد على البيانات والتحليل والتنبؤ.
واختتمت بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تكنولوجي، بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة الدولة، واستدامة مواردها، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.