النائبة نانسي نعيم: تعديلات قانون صندوق الشهداء تزيل العقبات أمام المستفيدين وتوسع مظلة الحماية

أشادت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بالتعديلات المطروحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، معتبرة أنها تعكس حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين، وتقدير تضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

خطوة مهمة لإزالة أي قيود

وقالت نعيم، في تصريح لها، إن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستفيدين من خدمات الصندوق، بما يضمن حصول أسر الشهداء والمصابين على حقوقهم والمزايا المقررة لهم دون معوقات.

وأضافت أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو إزالة أي قيود قد تحول دون استفادة المستحقين من أوجه الرعاية والدعم، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية لتشمل الأبطال المستحقين وأسرهم، وتحويل تقدير الدولة لتضحياتهم إلى حقوق فعلية.

ووجهت النائبة التحية والتقدير لكل من شارك في إعداد مشروع القانون، مشددة على أن رعاية أسر الشهداء والمصابين والوقوف إلى جانبهم مسؤولية وطنية تتطلب استمرار تطوير التشريعات والآليات التي تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

إلغاء شرط مرور سنة على تطور حالة المصاب

وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على المادة (14)، ثمنت نعيم إلغاء شرط مرور سنة على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة الإصابة، موضحة أن التطبيق العملي أظهر إمكانية تدهور الحالة الصحية للمصاب أو وفاته بعد انقضاء هذه المدة، الأمر الذي استدعى تعديل النص حتى لا يُحرم المصاب أو أسرته من الحقوق المستحقة بسبب التقيد بمدة زمنية محددة.

حرمان المدانين بجرائم إرهابية

كما رحبت بالتعديل الخاص بالمادة (16)، الذي ينظم الفئات المستفيدة من أحكام القانون، وينص على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق، مع اتخاذ قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.