زراعة النواب تعتمد خطة عملها.. التوسع في زراعة القمح واستعادة مكانة القطن أبرز الملفات

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، على مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، متضمنة عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي، واستصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية والري.

التوسع في زراعة القمح واستعادة مكانة القطن

وتضمنت خطة اللجنة متابعة جهود الدولة للتوسع في المساحات المزروعة بالقمح، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دراسة إعداد منظومة متكاملة لزراعة وتسويق القطن، بما يسهم في استعادة مكانته في السوقين المحلية والعالمية.

كما شملت دراسة إعداد خريطة زراعية لزراعة الأرز في المحافظات الشمالية، مع مراعاة طبيعة التربة ومستويات المياه الجوفية ودرجات الملوحة، فضلًا عن متابعة مستجدات المشروع القومي لإنتاج تقاوى البطاطس محليًا، بهدف تقليل الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج.

متابعة مشروعات جهاز مستقبل مصر ودعم صغار المزارعين

وتتضمن محاور العمل متابعة السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري، ودوره في دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب التعرف على المشروعات القومية الكبرى التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي.

كما تستهدف اللجنة دراسة سبل تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، وبحث تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة لإعداد خريطة صناعية زراعية تراعي الميزة التنافسية لكل محافظة، بما يدعم التكامل بين الإنتاج الزراعي والأنشطة الصناعية المرتبطة به.

آلية لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية

وشملت الخطة دراسة وضع آلية لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، تضمن تحقيق هامش ربح مجزٍ للمزارعين، مع إعلان الأسعار قبل بدء موسم الزراعة، بما يساعد على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المستهدفة.

وتتضمن الملفات أيضًا دراسة أسباب المغالاة في أسعار التقنين والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية، والتعرف على جهود المراكز البحثية في التحول إلى استخدام المبيدات الحيوية، فضلًا عن متابعة المشروع القومي لتنمية البحيرات.

تعديل قانون التعاون الزراعي على أجندة اللجنة

وعلى المستوى التشريعي، تبحث اللجنة إمكانية تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، بما يسهم في تنشيط دور التعاونيات في تسويق الحاصلات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة رسميًا مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المحاور التشريعية والرقابية الواردة بها.