أبرزها صندوق مصر الرقمية والجامعات الخاصة.. الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين من البرلمان
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إخطار المجلس بسحب الحكومة 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها.
إحالة الحسابات الختامية للموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، إلى جانب 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي ذاته.
كما تضمنت مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.
وأحال رئيس المجلس هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
تعديلات جديدة على قانون التعليم وقانون الأزهر
وفي سياق متصل، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلاً عن المشروع السابق وروده بتاريخ 26 أبريل 2021.
وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بديلاً عن المشروع السابق وروده بتاريخ 25 مارس 2026.
وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين من مجلس النواب
وعلى جانب آخر، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس.
وشملت المشروعات المسحوبة:
1. مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
3. مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
4. مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة الحكومة وقرار سحب مشروعات القوانين، لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة.