قرض بـ170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.. خطة النواب توافق على اتفاقيتين دوليتين

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين دوليتين لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية في المجالات الاقتصادية والمالية، بإجمالي 172 مليون دولار.

170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص

وتشمل الاتفاقية الأولى قرضًا بقيمة 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.

ويخصص القرض الأول لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة جهود الإصلاح الاقتصادي.

ويستهدف البرنامج تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي ومصادر النمو.

ويأتي التمويل ضمن برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، التي تركز على مساندة الأولويات التنموية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

مليونا دولار لبرنامج “ميتاك”

وفي الاتفاقية الثانية، أقرت اللجنة المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط «ميتاك»، التابع لصندوق النقد الدولي، بقيمة مليوني دولار.

ويقدم المركز خدمات المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، من خلال مجموعة من المجالات الاقتصادية والمالية، تشمل إدارة المالية العامة، والسياسات الضريبية، والإدارة المالية، والإحصاءات الاقتصادية.

وتستهدف المساهمة استمرار استفادة دول المنطقة من الخبرات الفنية التي يوفرها المركز، وتطوير قدراتها في صياغة السياسات الاقتصادية وتحسين أدوات إدارة الموارد العامة، بما يدعم كفاءة المؤسسات الحكومية والكوادر العاملة بها، ويرفع مستوى الأداء في إدارة الملفات المالية والاقتصادية.